الوطن

قروض التمويل العقاري تستنزف جيوب الجزائريين

فوائدها الأعلى مقاربة بالمغرب، فرنسا، إسبانيا، وتركيا

كشف تقرير إقليمي أن قيمة الرهن العقاري في الجزائر الأعلى في شمال إفريقيا مقارنة مع المغرب، تركيا، اسبانيا، وفرنسا حيث يتجاوز نسبة الفائدة 6.25 في المئة.
 وأفاد أمس تقرير صادر عما يعرف بـ"لا في ايكو"، اطلعت عليه "الرائد"، أن معدلات الإقراض التي تطبقها البنوك في الجزائر الأعلى من تلك التي تطبقها مجموعة من البلدان، بما في ذلك المغرب، مصر، تركيا، اسبانيا، وفرنسا، حيث وجدت أن معدلات الائتمان في الجزائر هي أعلى بالنسبة للمغرب ومصر، كما هي فوق المستويات التي وجدت في أوروبا، خصوصا إسبانيا وفرنسا.
فبالمقارنة فإن البنوك المغربية تقدم طلبا للحصول على التمويل العقاري بمعدل لايقل عن 5.5 في المئة. وفي تونس، لديها معدلات من 8.5 في المئة، أما في الجزائر 6.25 في المئة إلى 7.50 في المئة ومع ذلك، فإن سعر الفائدة على الرهن العقاري في إسبانيا يبدأ من 3.95 في المئة وذلك قريب من تركيا حوالي 3 في المئة.
ويفسر المصدر ذاته الاختلاف في معدلات الائتمان بين هذه البلدان إلى مستويات الأسعار التي تعتمد على عوامل عدة، منها الاقتصاد الكلي الذي يختلف فيما بين البلدان، في المقام الأول على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم وسياسة البنك النقدية المركزية (سعر الفائدة، وامتصاص للسيولة..). كما أنه من البلدان المتقدمة من تميل إلى تحقيق نمو مرتفع بينما التضخم معتدل، وبالتالي أسعار الفائدة على القروض التي غالبا ما تكون أقل من تلك التي مطبقة في الدول الناشئة على سبيل المثال من الصين واليابان.
ولاحظت الدراسة أيضا أن الجزائر سجلت معدل نمو بلغ 2.9٪ في عام 2011 ومعدل التضخم من 4.5 في المئة. وفي تونس، كان النظام المصرفي حتى قبل بضع سنوات هيكليا أدى كما هو الحال في المغرب، إلى رفع معدلات الائتمان إلى مستويات قياسية، من جانبها تركيا حالة خاصة، فالبلاد ظهرت بها معدلات نمو مرتفعة ومصحوبة بالتضخم المطرد. في عام 2011 سجل معدل نمو من 8٪ مقابل 9٪ في العام السابق. ومع ذلك، كان معدل التضخم 11.2٪ في أفريل إلى نهاية عام 2012 على أساس سنوي، ما يقرب من 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من ناحية أوروبا، إذا ما أخذنا أمثلة من اسبانيا وفرنسا، وجدت أن مستويات أسعار الفائدة أقل مما يتم تطبيقه في الجزائر، لسبب وجيه، وضع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1٪ بعد الأزمة لإعادة تشغيل الجهاز الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يجري لدولة ناشئة على الرغم من ثقلها في الاقتصاد العالمي، الصين هي أيضا مثال مثير للاهتمام للدراسة. وبلغ النمو في البلاد عند 9.6٪ في عام 2011 إلى التضخم الذي يبلغ نحو 3.4٪. ويعد المحرك الرئيسي لنمو الاستثمار، وهو ما يعني زيادة في القروض غير المسددة، وفي الوقت نفسه الضغوط التضخمية.
في المقابل، في اليابان هناك معدلات نمو مستقرة (حوالي 1٪ في 2011) والتضخم نحو 0.5٪. وذلك بنسبة 0.1٪، وتقع معدلات الرهن العقاري بنسبة 2.3٪ فقط.

من نفس القسم الوطن