الوطن

الرخص الاستثنائية تخلق فوضى بقطاع التربية

النقابة الوطنية لعمال التربية ترفع شكوى لبن غبريط من أجل إعادة النظر فيها

 

نددت النقابة الوطنية لعمال التربية أمس بعدم مراعاة الوزيرة نورية بن غبريط مصلحة قطاع التربية عندما منحت رخصا استثنائية من أجل الترقية لرتبتي مدير ومفتش حيث افتقرت هذه الرخص لمعيار الإنصاف بين عمال القطاع ولم تنسجم مع قرارات فتح المسابقات المهنية، ودعت النقابة الوزيرة إلى إعادة النظر في هذه التراخيص حفاظا على الاستقرار في قطاع التربية.

وقالت النقابة الوطنية لعمال التربية في شكوى أرسلتها لوزيرة القطاع نورية بن غبريط تحصلت "الرائد" على نسخة منها أن الرخص الاستثنائية التي تحصلت عليها وزارة التربية الوطنية من المديرة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري للترقية لرتبتي مدير ومفتش لم تراع مصلحة القطاع من جهة،ولا مصلحة موظفيه من جهة أخرى حيث افتقرت لمعاير الإنصاف بين عمال القطاع ولم تنسجم مع قرارات فتح المسابقات المهنية. فبالنسبة لقرار فتح المسابقة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية تقول النقابة قدرت المناصب المخصصة لهذه العملية 4230منصبا على المستوى الوطني إلا أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة لهذا الغرض لا تتيح المشاركة إلا للأساتذة الرئيسين في المدرسة الابتدائية ممن يتوفرون على خدمة فعلية تقدر بخمس سنوات مع مراعاة الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة الإدماج أستاذ مدرسة ابتدائية، الأمر الذي سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة نتيجة عدم احتساب أقدمية الرتبة الأصلية لهم كمعلمين قبل إدماجهم بناء على القانون 240/12 والاكتفاء فقط باحتساب الجمع بين الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية ورتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، مما سيدفع الإدارة إلى الاعتماد على مواصلة مقاربة التكليف على حساب التدريس عوض التغطية الفعلية بالتأطير الإداري. نفس المشكل تضيف النقابة يطرح بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط حيث أن الرخصة الاستثنائية تقضي بتقدير أقدمية خمس سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين من خلال الجمع بين رتبتي مكون ورتبة أستاذ تعليم متوسط وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرين من رتبة أستاذ تعليم أساسي وليس من رتبة أستاذ تعليم متوسط فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة خمس سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط خلافا للتعليم الثانوي فقد تم إدماجهمكأساتذة مكونين بناء على القانون 240/12 بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم متوسط واستاذ تعليم أساسي، وعليه أضافت النقابة في بيانها أن الرخص الاستثنائية بحاجة إلى مرونة تمكن الإدارة من تغطية حوالي552 منصبا للتفتيش في التعليم المتوسط تم الإعلان عليه في قرار فتح المسابقة. فضلا على ذلك أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيانها أنه تم إقصاء نواب مديري الدراسات ومستشاري التربية الجدد المنحدرين من رتب تربوية من المشاركة بحجة عدم استيفائهم مدة خمس سنوات، منددة بسياسة الكيل بمكيالين،حيث دعت الوزيرة إلى إعادة النظر في هذه التراخيص التي هي بحاجة إلى مراجعة وتمحيص من أجل تجنب شغور التأطير الإداري والتفتيش واللجوء إلى سياسة التكليف على حساب التدريس.


س. زموش

من نفس القسم الوطن