الوطن
فتح تحقيق في تورط شركات صينية في تضخيم تكلفة إنجاز 150 مشروعا
بعد أن تبين مشاركتها في عدة صفقات مشبوهة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2012
علمت "الرائد" من مصادر عليمة، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات بشأن تجاوزات خطيرة لقانون الصفقات العمومية حدثت في أزيد من 150 مشروعا، تتابعه شركات من جنسية صينية منها "مجموعة زهيجيانغ"، حيث تتضمن هذه الخروقات تضخيما في تكلفة الإنجاز خلال الـ32 شهرا الأخيرة في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة عن طريق وكالات عدل أو مديريات السكن الولائية، حيث ستتم إحالة الملف على العدالة خلال الـ48 ساعة المقبلة مع رفعه للجهات الوصية ومنها مصالح الوزير الأول ورئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادرنا أن التحقيق في القضية انطلق من ولاية العاصمة مع شركة صينية مختصة في إنجاز السكنات تحصلت على عدة مشاريع بنواحي عديدة بالعاصمة، منها العاشور وبابا حسن كما تولت إنجاز مرافق سياحية أيضا. وبعد الخبرات الهندسية والأمنية كشفت المصالح المختصة عدة ثغرات في هذه المشاريع، منها مخالفات قانونية تتعلق بالصفقات وكيفية حصول هذه الشركة عليها خاصة بعدما تبين الغموض في ثلاث صفقات بكل من بابا حسن ودالي إبراهيم والسحاولة وهي مشاريع فاقت تكلفتها الحقيقية بأزيد من أربع مرات، فضلا عن ثلاث مرات أخرى طالبت فيها الشركة المعنية بزيادات معتبرة تحت حجج كثيرة منها نوعية الأرضية، ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الإسمنت، ارتفاع أجور اليد العاملة، رغم أن السلطات المحلية ليست المتسبب في نوعية الأرض أو ارتفاع أسعار مواد البناء.
وفي سياق له صلة بالقضية، استمع وكلاء الجمهورية بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم لعدة إطارات، منهم مسؤولون بالوكالة الجهوية لـ "عدل" بوهران، حول تجاوزات ومخالفات في عدة مشاريع منها مشروع إنجاز 95 فيلا بعين تموشنت، ومشروع المخيمات الصيفية بمستغانم أنجزتهم المجموعة الصينية الآنفة الذكر.
كما أفادت مصادرنا، أن إطارين بوكالة الترقية العقارية بقسنطينة أودعا شكوى لدى وكيل الجمهورية، بخصوص إنجاز "مجموعة البناء والاستثمار زهيجيانغ – الصين" وشركات أخرى تابعة لها مشاريع سكنية بعاصمة الولاية ودائرة الخروب، وهو ما سمح بإعادة تقييم ثلاث صفقات حصلت بموجبها المجموعة الصينية على أزيد من 90 مليون دينار قيمة الصفقة بدعوى أن الأرض صخرية وبها جسور، وهو ما اعتبره تقرير الخبرة مبلغا مبالغا فيه لدرجة كبيرة، خاصة أنه وبعد إعادة التقييم اتضح أن الأرض الصلبة والحجرية لا تزيد مساحتها عن 150 م مربع. وكشفت التحقيقات أن محضر التفاوض الموقع في 06 جانفي 2011 كان مجرد حبر على ورق لأن عمليات التفاوض كانت تتم في الخفاء. وللإشارة، لا تزال التحريات جارية من أجل تفكيك ملابسات هذه القضية التي يحتمل أن تسفر عن تورط إطارات سامية أصحاب أموال فيها.
سعاد.ب
