الوطن
القرار غير شرعي وسندخل زملاءنا رغم أنف بلخادم وسنخضعه للجنة الانضباط
بعد إقصاء 16 عضوا من اللجنة المركزية، خصومه يهددون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2012
هدد خصوم بلخادم باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس بإدخال الأعضاء الممنوعين من المشاركة في الدورة العادية يومي 14 و15 جوان الجاري بأية طريقة كانت، واعتبر أنصار "سحب الثقة" أن الإجراء غير قانوني وباطل كونه لم يمر عبر إجراءات قانونية وجاء ارتجاليا وانتقاميا، وقالت مصادر من محيط المعارضين، إن هؤلاء سيجبرون بلخادم على المرور عبر لجنة الانضباط لمحاسبته على قراراته وتحويله الحزب لشركة خاصة.
رفض المعارضون للأمين العام الحالي للحزب العتيد "الأفالان" إقصاءه لـ 16 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، واعتبروه إجراء باطلا وغير قانوني، ووجب التراجع عنه قبل وقوع انزلاقات أخرى، وصرح عضو باللجنة لـ "الرائد" بالقول "ما قام به بلخادم في حق أعضاء قياديين باللجنة هو خرق للقانون الاساسي والنظام الداخلي"، وقال بأنه كان يجدر بالقيادة أن تستدعي الأعضاء الذين ترشحوا في أحزاب أخرى أو أحرارا، وتخضعهم على لجنة الانضباط، ثم على اللجنة المركزية، لتفصل في وضعيتهم داخل الحزب وتصدر العقوبة الملائمة، لكن لجنة الانضباط لم تجتمع، وقال القيادي في اللجنة المركزية "إن بلخادم ارتكب خطأ جسيما لما لم يحترم الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الأمور"، وكشف بالمقابل أن القانون الأساسي واضح وكان يجب أن يعقد اجتماعا ويفصل في أمر المفصولين إذا حصل إجماع 50 زائد واحد، وأوضح محدثنا في ذات السياق أن المعارضين سيعرضون على بلخادم نقطة لجنة الانضباط خلال أشغال الدورة، خاصة فيما يتعلق بالقياديين الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة،اللذين جمدت عضويتهما منذ الدورة الرابعة، وأدرج اسماهما ضمن الـ 16 عضوا من المغضوب عليهم، خاصة وأنهما استدعيا في الدورة الخامسة للجنة، وهو ما يحمل تناقضا صارخا وتعسفا في استعمال القانون، وقال مصدرنا إن كل الاعضاء الغاضبين في اللجنة المركزية سيساندون هؤلاء وسيعملون على إدخالهم بطريقة أو بأخرى.
محمد الصغير قارة: بلخادم حول الحزب إلى شركة خاصة
وفي أول رد فعل له بعد صدور القرار بمنعه من المشاركة في أشغال اللجنة المركزية في دورتها السادسة، وصف الناطق الرسمي للحركة التقويمية للأفالان والقيادي في الحزب محمد الصغير قارة أن القرار غير قانوني وغير شرعي، مضيفا في ذات الشأن أن قرار سحب الثقة من الامين العام أمر محسوم وسيمر عبر لجنة الانضباط حتما، وقال إن بلخادم حول الحزب الى شركة خاصة ويجب محاسبته.
القيادي في الحزب مخاليف عباس: كل الأدلة تؤكد أن بلخادم فقط مصداقيته
قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو اللجنة المركزية مخاليف عباس في تصريح لـ "الرائد"،إن قرار الاقصاء في حق 16 عضوا من اللجنة المركزية غير مقبول كونه جاء مخالفا للقانون الأساسي، حيث كان يجب أن يستدعى هؤلاء الى مجلس التأديب، ثم تتخذ إجراءات عقابية، وبرأي المتحدث، فإن بلخادم خرق قوانين الحزب لا سيما النظام الداخلي، واعتبر أن المقصيين لا يزالون يتمتعون بكامل الشرعية في اللجنة المركزية، مؤكدا أنه ومن معه سيتضامنون معهم، واصفا القرار بالتعسف في استعمال القانون، كما جدد بقاءه ضمن مطلب سحب الثقة بعد أن تأكد أغلبية الأعضاء بالأدلة أن الامين العام فقد المصداقية وثقة الآخرين به، وهو سبب الانسداد الحاصل في أعلى هيئة في الحزب.
