الوطن
القضاء يؤجل النطق بالحكم في فضيحة مجمع "كنان" إلى 3 جوان الداخل
قضية مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2015
أعلن رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة أن النطق بالحكم في قضية مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية التي تورط فيها 21 إطارا من الشركة بتهمة الفساد أجل إلى يوم 3 جوان المقبل.
وجرت الجلسة في اقل من خمسة دقائق بحضور المتهمين ليعلن بعدها رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة عن تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية دون إعطاء توضيحات أخرى، وخلال المحاكمة التي جرت قبل أسابيع التمس ممثل النيابة العامة عقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وعشر سنوات في حق المتهمين الـ 21.
وبالرجوع إلى أحداث القضية التي انطلقت سنة 2002، وكشفت عن جملة من التجاوزات، ارتكبها مسيرو وإطارات مجمع "كنان" على غرار عدم احترام الإجراءات المعمول بها لاستئجار البواخر، كما أن المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب عدة تجاوزات من خلال بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي اكتسبتها منذ 40 سنة بأثمان رخيصة، مع إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال، وهذا من خلال قبول عرض الوسيط "ع. ب" وحصره التعامل مع الشركتين الأمريكيتين "بروكساس بولك" و"قريت هوب شيبينك" المسيرتين من طرف المدعو "مزمان" وذلك بواسطة من الشركة الإسبانية "رومشار" الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان" مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات من دون وجه حق، وكذا تضخيم فواتير الصيانة المخصصة لباخرة "الحجار" التي تم فوترتها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي.
وقد التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين علي كوديل وعلي بومبار وفي حق غيث فرعون رعية سعودي في حالة فرار، حسب قرار الإحالة يواجه الأشخاص المتابعون في هذه القضية عدة تهم منها "تبديد المال العام ومخالفة القانون الخاص بحركة الرساميل وإبرام صفقات مخالفة للقوانين".
وحسب الوثيقة وجهت للمتهم الرئيسي في هذه القضية المدير العام السابق للمجمع (رهن الحبس الاحتياطي) تهم تخص العديد من المخالفات التي ارتكبها خلال توليه للمنصب منها "بيعه بأثمان بخسة 10 بواخر تابعة لأسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية والثروة التي كونها على مدار أكثر من 40 عاما في إطار عملية خوصصة"، وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات من قبل مصالح الأمن والمفتشية العامة للمالية التي حققت مع 78 من إطارات الشركة.
إكرام. س
