الثقافي

المكتبيون ينتقدون مشروع قانون الكتاب الجديد

اعتبروه مشروعا لا يعبر عن الواجهة الثقافية للجزائر

 

 

وجه عدد من المختصون في علم المكتبات والتوثيق انتقادات لاذعة لمشروع قانون الكتاب الجديد، حيث اعتبره هؤلاء مشروعا لا يعبر عن الواجهة الثقافية للجزائر، وأشار هؤلاء إلى أن نص المشروع يحمل أخطاء عديدة وبعض مواده بحاجة للتعديل والإثراء.

أجمع مختصون في علم المكتبات والتوثيق الذي جرت أشغاله في الساعات الماضية، بأن نص مشروع قانون الكتاب يعتبر "قيمة مضافة ومكسبا" لترقية قطاع الثقافةغير أن بعض مواده بحاجة إلى إعادة نظر، وأبرز عبد الإله عبد القادر من قسم علم المكتبات بجامعة وهران 1 على هامش اللقاء الوطني الخامس حول الكتاببأن "مشروع قانون الكتاب يعد من العناصر الأساسية للثقافة بالوطن حيث يعبر عن احتياج أساسي لسد الفراغ في هذا المجال لاسيما أن المتعاملين في قطاع الكتاب بحاجة إلى إطار قانوني يحدد وينظم ممارسة الطبع والنشر والتوزيع".

وانطلاقا من ذلك،كما أوضح عبد الإلهالذي يشرف على مخبر البحث في أنظمة المعلومات والأرشيف في الجزائرفإن فكرة إصدار قانون يتعلق بأنشطة سوق الكتاب "تعد مكسبا أساسيا" حيث أنه يفسح المجال لفتح ما يسمى بالمكتبات التجارية بالمناطق البعيدة التي تفتقر إلى هذا النوع من المرافق.

كما يسمح ذات النص القانوني "بتقنين عملية استيراد الكتاب التي تعرف تجاوزات كبيرة مست الجانب الإيديولوجي السياسي والمضامين التي ابتعدت عن الحقيقة العلمية أو على الأقل المبادئ العلمية للمكتبات"وفق نفس الجامعي، ومن جهته ذكر موحوس محمد من قسم علم المكتبات بجامعة الجزائر2 في مداخلته أن مشروع هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2013 "يعتبر قيمة مضافة لترقية الثقافةحيث يسعى إلى ضبط آليات سوق الكتاب وكذا جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة الكتاب من خلال وضع جملة من القواعد والمبادئ الرامية إلى تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي".

ويرى لزهر فارس من جامعة تبسة أن "قانون الكتاب مشروع طموح وجدير بالاهتمام وبالتعديل والتدقيق في بعض موادهحيث تكتنف العموميات البعض منها وكذا التغاضي عن ترتيب مؤلفي الكتب المشتركة وعدم تحديد جهة المراقبة لشروط قبول محتوى الكتاب وكذا تناسي الترجمة الجزئية واغفال حقوق المؤلف".

وفي نفس السياق ترى زهرة بوفيجلين من قسم علم المكتبات لجامعة الجزائر2أن "مشروع قانون الكتاب الذي لم يصدر بعد يتضمن أخطاء ونقائص كثيرة منها على سبيل المثال أنه يشمل على 14 مادة عقابية وسيطرة القطاع العمومي على نشر الكتاب وخلط في بعض الأدوار بين الناشر والموزع"، كما ذكرت ذات الجامعية التي كانت من بين أعضاء لجنة للإثراء وإبداء الملاحظات حول ذات القانون أن "هذا النص تم صياغته بأسلوب بسيط وعام ولم يتم توظيف فيه المصطلحات المتخصصة ولم يعط المشرع اهتماما للجان القراءة على مستوى دور النشر ولا لأهمية الإيداع القانوني ولا لإصدار بيبليوغرافية وطنية للإنتاج الفكري التي تعتبر واجهة الثقافة لكل بلد".

هذا ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار اقتراحات المختصين في علم المكتبات والتوثيق قبل المصادقة على ذات القانون من قبل البرلمان وإشراك المتعاملين في سوق الكتاب من أجل ترقية الكتاب في الجزائر.

يذكر أنّ اللقاء الذي اختتمت أشغاله أمس تقديم سلسلة من المحاضرات حول "المكتبات العمومية في الجزائر" و"تحديات مجتمع المعلومات" و"الوساطة الرقمية في مكتبات المطالعة العمومية الجزائرية" و"استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات" و"الكتاب الورقي والتطور التكنولوجي في الجزائر"، وقد تم تنظيم اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للكتاب وتظاهرة شهر التراث من طرف مديرية الثقافة ودار الثقافة زدور ابراهيم بلقاسم ومخبر البحث في أنظمة المعلومات والأرشيف في الجزائر لجامعة وهران 1.

إكرام. س

 

من نفس القسم الثقافي