الوطن

إمتيازات وتسهيلات لمنح قروض للمستثمرين السياح قريبا

يتم التحضير لها خلال لقاءات تجمع وزارة السياحة والبنوك العمومية

تشرف وزارة السياحة على عقد لقاءات مع البنوك والمؤسسات المالية بإشراف وزير السياحة إسماعيل ميمون منذ 6 أشهر من أجل تسهيل الحصول على القروض للمستثمرين السياح تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال.
وأوضح مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية عبد الرؤوف خالف، أن لقاءات واجتماعات دورية تجمع وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالبنوك والمؤسسات المالية تتم هذه الأيام، فيما سيتم بعدها إبرام اتفاقية مشتركة في الأيام القادمة لوضع برنامج ترويجي إعلامي للاتفاقيات التي تخص عملية تسهيل حصول أصحاب المشاريع على القروض.
وصرح خالف رؤوف، أن هذه الاتفاقيات جاءت بعديد الامتيازات من تطبيق تخفيض نسبة الفوائد على غرار ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و2011 بخفضها بالنسبة للاستثمار في الشمال بـ3 بالمائة وفي الجنوب بـ 4,5 بالمائة، أما بالنسبة لمدة القروض فبفضل المشاورات التي قامت بها الوزارة مع البنوك أصبح من الممكن تمديد تسديد القرض الى 12 سنة بدل من 7 سنوات ومدة الاعفاء تحولت من 3 سنوات الى 5 سنوات، كما عرفت أيضا مدة دراسة الملفات تقلصا من 3 أشهر و60 يوما إلى 40 يوما أو أقل، أما فيما يخص مؤسسة الجزائر استثمار فميزها التمويل الإسلامي بدون فوائد للذين يفضلون مثل هذه الامتيازات، إذ تدخل في المشروع بنسبة 49 بالمائة والمستثمر بـ51 بالمائة بمساهمة 150 مليون دج ويصل تمويلها للمشاريع الى 30 مليار دج.
 
وأشار خالف في تصريح لـ"الرائد"، إلى تواجد 732 مشروع في طور الانجاز بقيمة 400 مليار دج سيوفر 84 ألف سرير وسيوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل، موضحا أن العديد من المشاريع كانت تعرف توقفا وعرقلة في انطلاقها بسبب البنوك التي تبالغ في بعض الإجراءات من أجل الحصول على القروض، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة حسب ذات المسؤول بالاتصال وإبرام اتفاقية شراكة بمختلف البنوك العمومية وهي أربعة بنوك عمومية منهما "القرض الشعبي الجزائري" و"بنك التنمية الفلاحية" وبنكي "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و"بنك الفلاحة والتنمية الريفية" ومؤسسة مالية "الجزائر استثمار" وكذا "صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" .
أما فيما يخص دور "لافغار"، فالهدف من إمضاء الاتفاقية مع الصندوق هو أن البنوك تطلب تقديم ضمانات كثيرة ليس بوسع المستثمرين تقديمها لكن بفضل هذه الاتفاقية فمن الآن فصاعدا يصبح أصحاب المشاريع السياحية بإمكانهم طلب ضمان من الصندوق الذي سيقوم بمنح ضمان عنهم إلى البنوك، وبالتالي الانطلاق في تجسيد المشاريع المسطرة في آجال تعاقدية، مؤكدا أن إدراج هذه التسهيلات الفريدة من نوعها تعد الأولى منذ الاستقلال تطبيقا لتعليمات وزير السياحة اسماعيل ميمون الذي يحرص منذ توليه القطاع على توفير هياكل سياحية ذات نوعية لاستقبال ضيوف الجزائر وأبنائها في أحسن الظروف.

من نفس القسم الوطن