الوطن
قسنطيني يدعو إلى تعويض المعتقلين ومنسيي المأساة الوطنية
دعا إلى تقليص مدة الحبس الاحتياطي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2012
دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس إلى ضرورة النظر في وضعية "منسيي المأساة الوطنية" مطالبا بضرورة تعويضهم، ويتعلق الأمر بالذين فقدوا ممتلكاتهم المادية ومنازلهم خلال العشرية السوداء وكذا معتقلي الصحراء الذين يصل عددهم إلى 18 ألف مسجون.
وهي المطالب التي تضمنها التقرير الأخير للجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لسنة 2011 الذي سلمه مؤخرا لرئيس الجمهورية، حيث ضم في محتواه مطالب لتعويض كل هؤلاء، وقال قسنطيني خلال استضافته في حصة" ضيف التحرير" للقناة الثالثة إن فترة العشرية السوداء تسببت في خسائر مادية للكثيرين بسبب الارهاب، قائلا إن هناك أشخاصا فقدوا منازلهم، مصانعهم ومواشيهم وسياراتهم وكل هؤلاء لم يعوضوا ولم يتم أخذهم بعين الاعتبار في إطار ميثاق المصالحة الوطنية، وهو نفس الأمر بالنسبة للمعتقلين بسجون الصحراء الذين تم احتجازهم لسنوات عديدة في ظروف مزرية بدون تقديمهم للعدالة وهم لم يقوموا بأي تهمة ما يفرض أيضا تعويضهم على غرار الفئات الأخرى التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويتراوح عددهم بين 15 ألف و18 ألف معتقل.
كما دعا قسنطيني في الموضوع المتعلق بالأطفال المولودين بالجبال وبالمعاقل الإرهابية أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية الضرورية لمعالجة وضعيتهم بطريقة تمكنهم من اكتساب وثائق شخصية وتقديم المساعدات لهم لإعانتهم على الدراسة.
وبخصوص ملف المفقودين قال قسنطيني إنه لم يغلق بعد وأن اللجنة ليس بيدها أن تغلقه، وبالتالي يمكن اعتبار الملف لازال مفتوحا مادام لازالت هناك فئة من عائلات المفقودين لم تتقبل ما عرضته عليها اللجنة في إطار التعويض باعتبار أنها لازالت تطالب بتحريات وإنصاف العدالة، واعتبر قسنطيني أن الرافضين نسبة قليلة تطالب بالحقيقة والعدالة لكن المشكل هو في الطريقة التي يتم بها ذلك، فقد سبق طرح السؤال عليهم هل سيوجهون اتهامات للمسؤولين آنذاك أم ماذا، لكن هذا السؤال لم يستطيعوا الإجابة عنه لحد الآن، ونفى قسنطيني أن يكون عدد المفقودين أكثر من الرقم المقدم كما تدعي عائلات المفقودين لأنه تم الاعتماد في ذلك على الشكاوى المقدمة للجنة والمقدر عددها بـ6146 وقد تم تعويضهم و5 بالمائة فقط لم يقبلوا التعويض، مضيفا أن كل البلدان التي تعرضت لمثل هاته الحالات تم انتقادها فيما يخص الحلول التي لجأت إليها في هذا المجال وأن الجزائر فعلت ما بوسعها لمعالجة هذا الملف.
كما دعت اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على لسان فاروق قسنطيني إلى إيجاد حلول سريعة وفورية للجوء بكثرة إلى الحجز والحبس الوقائي أو الاحتياطي، والذي أصبح يستعمل بطريقة تعسفية وتحولت للقاعدة بدل الاستثناء وتخص حتى القضايا من الحجم الصغير، والتي تشمل ما لا يقل عن 30 بالمائة من مجموع سجناء الجزائر.
