الوطن
الانتخابات المحلية ستلقى نفس مصير التشريعيات الأخيرة
حزب الحرية والعدالة يحمّل السلطة تبعات أي انزلاق، ويصرح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2012
حمّل حزب الحرية والعدالة السلطة كل تبعات نتائج الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من سياسة صماء، وقال في بيان لمجلسه الوطني، إن الانتخابات المحلية المقبلة مهددة بنفس مصير التشريعيات الأخيرة، داعيا بالمقابل، لاتخاذ إجراءات قانونية لتحرير الحياة السياسية من سطوة المال الفاسد لتجنيب البلاد المزيد من التذمر الشعبي.
وجاء في بيان المجلس الذي عقد دورة طارئة أول أمس، أن حزب الحرية والعدالة يرى أن السلطة غير مستعدة في الوقت الحالي للتغيير السلمي بالوسائل السلمية والقانونية، معلنا تحميلها كامل تبعات المنزلقات التي قد تترتب عن ما أسماها "السياسة الصماء" أمام اتساع التذمر العام والحركة الاحتجاجية الاجتماعية الوطنية العامة، وقال حزب محمد السعيد في بيانه إن الموعد الاستحقاقي المقبل سيكون له نفس مصير الانتخابات الأخيرة، موضحا في ذات السياق، أن التزوير الذي حدث خلال التشريعيات سيتكرر في المحليات لعدم وجود ارادة حقيقية من قبل السلطة للابتعاد عن ممارسات الماضي، وأدان المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة استمرار ظاهرة استعمال المال الفاسد في السياسة، وعبر عن ادانته الشديدة لتنامي ظاهرة استعمال المال القذر في اشتراء الذمم، معتبرا استمرارها تهديدا لوظيفة السلطة في بناء المجتمع ونشر العدل بين مكوناته.
وعن مشاركة الحزب في عدد محدود من الولايات، قال المجلس إن ذلك من باب تمكين مناضلـيه من اكتساب تجربة ملموسة في كيفية إدارة الانتخابات والتعامل مع أطرافها ميدانيا، كما كان فرصة لاختبار جدية نوايا السّلطة في التجسيد الفعلي لمشروع التغيير السلمي، وعن الانتخابات التشريعية الأخيرة قال إنها شابتها على نطاق واسع مخالفات وتجاوزات متعددة الأشكال، أفرزت حقيقة جلية وهي تغول سلطة الادارة برؤوسها المتعددة وعلاقاتها مع دوائر المال على السلطة السياسية، إن هذا الوضع الجديد يشكل خطرا على مستقبل البلاد، باعتباره إضعافا لمكانة السلطة في الدولة وعرقلة أمام أي مسعى لتحقيق التغيير السلمي المنشود وبناء التوافق الوطني الذي تفرضه طبيعة المرحلة الحالية لتطور المجتمع والمعطيات الجيوسياسية في المنطقة، هذا وقد تم تجديد المكتب الوطني للحزب بعد استقالة المكتب السابق على خلفية النتائج المحصل عليها في التشريعيات الأخيرة، وكان حزب محمد السعيد قد خرج من أول تجربة لحزبه دون الحصول على أي مقعد بالبرلمان.
ودعا حزب الحرية والعدالة لضرورة تكثيف التعاون والتنسيق مع كل القوى السياسية لتحقيق مسار سياسي واضح، ودعم كل مسعى يهدف لتنمية المجتمع ووعيه السياسي، وإرساء مؤسسات قادرة على اعطاء الثقة من جديد للمواطنين لضمان مستقبل افضل.
