الوطن
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تؤكد عدم مصداقيتها
35 عضوا يصادقون على التقرير النهائي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2012
أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقريرها النهائي بخصوص تشريعيات العاشر من ماي 2012 واعتبرتها انتخابات فاقدة للمصداقية، وأن البرلمان الجديد غير شرعي.
وصرح أمس رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي أن اللجنة توصلت الى تقريرها النهائي حول الانتخابات واعتبرتها انتخابات غير نزيهة وغير شفافة، وأضاف صديقي أن هذا التقرير صادق عليه 35 عضوا، وتحفظ عنه أربعة أحزاب، وتغيب عنه 4 أعضاء منهم ممثلو جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، وجاء بناء على التقارير الصادرة من الولايات، حيث تم تسجيل عدة خروقات منها عدم تجسيد الضمانات القانونية والسياسية لنزاهة الانتخابات من طرف الجهات المنظمة للعملية، وعدم تطابق العديد من المحاضر المسلمة للأحزاب وتلك المرفوعة من اللجان الولائية، واستعمال النفود السلطوي، وتضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية، إضافة الى استغلال خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة 8 ماي للترويج لجزب جبهة التحرير الوطني وتوظيفه خارج سياقه، وفي هذا الصدد قال صديقي إن الافلان استغل الخطاب لدعوة المواطنين للانتخاب لصالح الجبهة، واتهمه ضمنيا بالتلاعب في النتائج قائلا "لو كانت هناك انتخابات في فترة الستينيات أي مباشرة بعد الاستقلال لما تحصل على نفس عدد المقاعد التي تحصل عليها خلال تشريعيات العاشر من ماي"، واسترد قائلا "لو يريد الافلان استرجاع بعض شرعيته فعليه في أول جلسة للبرلمان أن يجرم الاستعمار".
وبخصوص عدم موافقة الافلان والارندي التوقيع على التقرير، رفض صديقي ذكر الأسباب واكتفى بالقول إن ممثلي الحزبين كانا حاضرين منذ بدء عمل اللجنة، ووافقا على التقرير لكن رفضا الإمضاء عليه، وأضاف أن الارندي رفع طلبا للسلطات من أجل إجراء تحقيق معمق بخصوص ما حدث خلال الانتخابات.
وفي رده عن أسئلة الصحافة حول عدم مطالبة اللجنة بإعادة الانتخابات بعد أن أقرت أنها غير نزيهة، قال صديقي إن هذا الأمر من صلاحياتها بل من صلاحيات الأحزاب، وأنه لا يجب تحميل اللجنة أكثر من مسؤوليتها.
وعن التصريحات التي أدلى بها لوراري رشيد أحد أعضاء اللجنة والمتعلقة بالتشكيك في المصادقة على التقرير النهائي، قال صديقي إنه قام بتسريب الوثيقة قبل استصدارها نهائيا، مضيفا أن ما قاله عضو اللجنة بخصوص الـ12 عضوا المصرح بهم والرافضين حسبه للتقرير غير صحيح، موضحا أن هناك من كان مهتما بشؤونه الخاصة وغائب منذ مدة، وهناك من حضر الجمعية العامة واقترح تعديلات، وهناك من غادر الاجتماع دون مبرر، وأكد صديقي أن اللجنة يحق لها تحريك دعوى جزائية ضدها.
نوال رباحي
