الوطن
المكتب السياسي و إطارات الأزواد يطالبون بدولة علمانية
تداعيات الاتفاق المبرم بين أنصار الدين والأزواد لإقامة دولة إسلامية في شمال مالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2012
- المكلف بالإعلام في حركة الأزواد يدعو للمقاومة ومنع تعريب الشعب الأزوادي
تصاعدت موجة الرفض لبرتوكول الاتفاق المبرم بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وبين حركة أنصار الدين لإقامة دولة إسلامية في شمال مالي، حيث أعلن كل من المكتب السياسي للحركة، وتنسيقية إطارات الأزواد وكذا المكلف بالإعلام بالحركة، رفضهم القاطع لتأسيس دول إسلامية تفرض الشريعة واللغة العربية على الشعب الأزوادي، ودعوا إلى المقاومة من أجل قيام دولة علمانية في المنطقة، وناشدوا الأمين العام بلال اغ شريف للتراجع عن هذا الاتفاق وتحمل مسؤولية ما سيحدث مستقبلا.
وأعلن المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير الأزواد في بيان صدر عنه أمس الجمعة، رفضه للاتفاق المبرم بين الحركة وأنصار الدين، وجاء في البيان الموقع من طرف عضو المكتب حما اغ محمود، بأن المكتب السياسي يدين بشدة هذا الاتفاق، خاصة في شطره المتعلق بفرض حرك أنصار الدين للشريعة الإسلامية والسنة في أرض الأزواد. وجدد المكتب السياسي للحركة تمسكه بالدولة العلمانية، ورفضه لكل ما جاء في برتوكول الاتفاق المبرم منذ أيام.
ومن جهتها، أعلنت تنسيقية إطارات الأزواد رفضها لإقامة دولة جهادية على أراضي الأزواد، ودعت الأمين العام لحركة تحرير الأزواد بلال أغ شريف في رسالة أرسلتها إليه بتاريخ 30 ماي المنقضي، إلى شطب كل محاولة تأسيس دولة جهادية في منطقة الأزواد، ودعت الحركة إلى تحمل مسؤولياتها والتراجع عن بروتوكول الاتفاق بينها وبين أنصار الدين، وطالبت التنسيقية أيضا، من كل الإطارات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وقواتها المسلحة للشطب والانسحاب نهائيا من كل المحاولات الرامية لتنصيب دولة جهادية في الأزواد. وقال الناطق الرسمي للتنسيقية بأن "الزحف الأصولي من قبل الجهادية السلفية والممثلة بأنصار الدين والتي تختلف كليا عن الخط الذي تنتهجه حركة تحرير الأزواد، ومع الإسلام الذي يطبقه الشعب الأزوادي، والرباط الوثيق الذي يجمع بين أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، جعل علماء وإطارات الأزواد يعبرون عن شجبهم لكل ما ليس له علاقة بالتلاحم الذي أعلنته الحركتان. وفي ذات السياق، خرج المكلف بالإعلام في "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" موسى أغ الطاهر، عن صمته وأعلن هو الآخر التخندق في صف الرافضين للاتفاق المبرم بين الحركتين لتأسيس دولة إسلامية في الأزواد، حيث قال في بيان صدر عنه أمس الجمعة "إن سعي أنصار الدين لتطبيق الشريعة وتعريب الشعب الأزوادي" هو اغتصاب وتعد على ثقافتنا وهويتنا واسترجاع مهين للثورة ومكتسباتها". ودعا المتحدث، كل شباب الأزواد وإطارتها الأصليين وكذا المقاتلين في سبيل الحرية، للعمل على محاربة المرتشين والفاسدين، وكل الذين يريدون "بيع أرواحهم للشيطان" على حد وصفه. وأكد رفضه لأسلمة المنطقة مجددا دعمه لعلمنة الدولة في شمال مالي. كما اعتبر بأن الاتفاق المبرم بين "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"حركة أنصار الدين" يصب في مصلحة هذه الأخيرة وليس في مصلحة الشعب الأزوادي، وهذا بالرغم من أن أغلبية الأزواديين مسلمين، وألقى باللوم على أمين عام الحركة بلال أغ شريف عندما تحدث بالعربية خلال اجتماعه مع أنصار الدين، مؤكدا بأن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية للشعب الأزوادي.
الإطار المؤسساتي والتنظيمي المؤقت لمؤسسات وهيئات الدولة الإسلامية في الأزاود
أهم ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"حركة أنصار الدين"، يتركز حول تطبيق الشريعة الإسلامية والسنة في أرض الأزواج، وهو ما جعل موجة الرفض تتزايد من داخل حركة التحرير والشعب الأزوادي لجعل قادتهم يتراجعون عن قرار الدولة الإسلامية في المنطقة. وفي الدباجة، اتفق الطرفان على تشكيل إطار مؤسساتي وتنظيمي لهيئات الدولة وتركيبتها، ووظائف كل هيئة ومدتها، وجاء في البند الأول كلمة "هيئات الدولة الإسلامية في الأزواد"، وتحدد المادة الأولى منه شكل هذه الهيئات، أولها مجلس شورى مكون من علماء وإطارات كبيرة مختصة في جميع المجالات، وكذا المجلس الانتقالي للأزواد الذي يعتبر هيئة تنفيذية تابعة لمجلس الشورى، وتذكر المادة الثانية من أن الدولة مشكلة من المجلس الانتقالي للدولة الإسلامية للأزواد تستمر مهمته لمدة عام، وهو هيئة تنفيذية بمثابة حكومة انتقالية، ويتشكل من 19 عضوا مكلفا بحقيبة، أولهم الرئيس الذي يعتبر كوزير أول، ثم يأتي بعده نائبان ثم العضو المكلف بالخارجية. وما يشير إلى صفة الدولة الإسلامية، هو وجود عضو مكلف بالدعوة وتوجيه المساجد، وعضو آخر مكلف بالتربية الإسلامية والتعليم. أما البند المتعلق بمهمات المجلس الانتقالي، فتتحدث المادة الرابعة منه عن تطبيق السياسة العامة للدولة الإسلامية ودعم الدين والأمن والخارجية، أما صلاحياتها، فتمثلت في تسيير المرحلة الانتقالية لدعم الدولة الإسلامية للأزواد، وتحقيق المصالحة وتقوية وحدة المسلمين الأزواديين، وبحث اعتراف الدول الإسلامية بدولة الأزواد. وفي حال الاختلاف بين الأعضاء في الرؤى، يتدخل الرئيس ويطلب التحكيم من طرف مجلس الشورى.
أما صلاحيات رئيس المجلس الانتقالي، فحددت على أنه المسؤول الأول عن الدولة، ومن أهم المهمات التي يتطلب منه القيام بها هو الحفاظ على الدين، وتطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على المصالح العليا للدولة، ويعد الرئيس الضامن للوحدة بين المسلمين الأزواد بشكل مطابق للشريعة، لكن مجلس الشورى أعطيت له صلاحيات واسعة أكثر من الرئيس، حيث يظهر من خلال دباجة الاتفاق بين الطرفين، بأنه المرجعية الوحيدة للدولة. أما العضو المكلف بالخارجية والذي أعطيت له أهمية كبيرة حيث يعد رابع مسؤول بعد نائب الرئيس، فإن مهمته تتلخص في التنسيق وبحث التعاون الدولي، حيث يفاوض بشأن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الإسلامية، والمنظمات والهيئات الدولية، ومهمته أيضا التعريف بالدولة الإسلامية للأزواد.
أما المكلف بالعدالة، فإن مهمته حددت بأن يسهر على أن يكون تناغم في جهاز القضاء بشكل لا يخالف القرآن والسنة النبوية، ويقوم بتنصيب مؤسسات الإدارة القضائية والمصالح العدلية، منها الفتوى والحسبة" "الشرطة الإسلامية".
وأما العضو المكلف بالدعوة والتوجيه والمساجد، فمهمته إقامة مصالح مكلفة بالدعوة الإسلامية، وبناء وتسيير المساجد، ويسهر على تنصيب الأئمة والمكونين.
