الوطن
تعويضات تصل 35 مليون سنتيم لعمال التضامن الوطني
الوزارة الأولى تصادق على صرفها في ميزانية المؤسسات لسنة 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ماي 2012
وافقت الوزارة الأولى على ضخ مخلفات النظام التعويضي لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، حيث سيستفيد 25 ألف عامل من تعويضات معتبرة بداية شهر جوان الداخل، تخص الشطر الثاني من النظام التعويضي للعمال التقنيين الدائمين و25 بالمائة من مخلفات الأسلاك المشتركة لقطاع التضامن الوطني والأسرة.
وذكر رئيس اتحادية عمال التضامن الوطني والأسرة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" لـ "الرائد" أن الوزير الأول أحمد أويحيى وافق على ضخ العجز المالي لسنة 2011 لمؤسسات التضامن الوطني، والذي تم ضخه في ميزانية المؤسسات لسنة 2012، وذلك بعد مراسلة من الوزارة الوصية حول ذات السبب، حيث سيستلم موظفو القطاع مطلع الشهر الجاري مخلفاتهم المالية.
وتتراوح المخلفات المالية التي سيستلمها عمال وموظفو قطاع التضامن الوطني ما بين 8 و20 مليون سنتيم بالنسبة للأسلاك المشتركة، وهي تمثل الشطر الرابع والأخير من النظام التعويضي، فيما سيستلم العمال الدائمون التقنيون مخلفات تتراوح ما بين 18 و35 مليون سنتيم، وتخص الشطر الثاني المقدر بـ 50 بالمائة.
وأفاد فريد بوقرة أن الاتحادية وبعد جلسات مغلقة لمدة 5 أيام من 20 إلى 25 ماي الماضي، مع اللجنة الوزارية، تمكنت من افتكاك عدة مزايا لصالح موظفي القطاع سيتم إدراجها في مسودة تعديل القانون الاساسي التي سترفع للمديرية العامة للوظيف العمومي في أجل أقصاه الاسبوع المقبل، ومن بينها استرجاع أحكام انتقالية خاصة بالخبرة والترقية المهنيتين، وفتح المسار المهني أمام عمال القطاع واسترجاع عديد الرتب كمساعد مربي ومفتش تقني تربوي والمعلم التطبيقي ومعلمي التعليم المتخصص، إضافة إلى تحسين صنف العديد من الرتب المستحدثة، واستحداث منح في النظام التعويضي كمنحة التوثيق للمقتصدين والمساعدين الاجتماعيين.
وتلح اتحادية مستخدمي التضامن الوطني على الوزارة والمديرية العامة للوظيف العمومي أن تكون طرفا في عملية إعادة تعيل القانون الاساسي والنظام التعويضي حتى لا تكون هناك اختلالات كما هو الشأن في القانون الحالي.
وأكد فريد بوقرة على أن الاتحادية تطالب أيضا بتمكين موظفي القطاع من منحة المتابعة قبل الشروع في عملية مراجعة وتعديل القانون الأساسي شأنهم في ذلك شأن عمال قطاع التربية، نظير العمل البيداغوجي الذي يؤدونه والذي يجب أن يكون مقابل منحة.
