الوطن

بوتفليقة أعطى الضوء الأخضر للإدارة لإنجاح الأفلان

التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتهم:

تضمن التقرير النهائي الذي سترفعه هذا الأسبوع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لرئيس الجمهورية جملة التجاوزات التي حدثت خلال العملية الانتخابية منذ بدايتها من خلال استدعاء الهيئة الناخبة ومراجعة القوائم المتعلقة بها وإلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري ومختلف الطعون التي قدمت حولها، ولم يغفل التقرير يوم الثامن ماي الذي خصصه رئيس الجمهورية لزيارة ولاية سطيف والذي اعتبره تمديدا للحملة الانتخابية وضوءا أخضر للإدارة للعمل بشتى الطرق على فوز الأفلان.
ومن خلال التقرير الذي تضمن ستة فصول منها فصل تم من خلاله رفع عدد من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال الاستحقاقات القادمة، اتضح على حسب اللجنة المكونة لممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الفارطة أن هناك هوة بين الخطاب الرسمي المؤكد لوجود ضمانات لشفافية الانتخابات والممارسات التقليدية الممارسة على غرار الاستحقاقات القادمة في التلاعب بأصوات الناخبين يوم الاقتراع، كما اعتبر التقرير أن خطاب رئيس الجمهورية يومين قبل الاقتراع قد ساهم في تمديد الحملة الانتخابية لصالح جبهة التحرير الوطني واعتبرته اللجنة أنه كان بدون أي شك بمثابة الضوء الأخضر للإدارة للعمل بكل الطرق على فوز حزب جبهة التحرير الوطني، هذا فضلا عن الإشارة إلى تضخيم نتائج الانتخابات في المناطق العسكرية والتصويت عن طريق الوكالة المكثف لفائدة العسكريين.
وتضمن التقرير في نفس الإطار إشارات إلى قيام مختلف رؤساء البلديات المناضلين بصفوف الأفلان بالعمل على التدخل في تسيير العمليات الخاصة بالاقتراع، وهو الأمر الغير مسموح به قانونا، بل أكثر من ذلك تضمن أحد محاضر الفرز ببلدية أم علي بولاية ميلة نتائج متناقضة، فمن ضمن 3071 ناخب صوت 1900 ناخب وعدد الأصوات التي آلت للأفلان هو 3848، وهي نفس التناقضات المسجلة بالنسبة لمحاضر الفرز للبلديات مقارنة بمحاضر فرز الولايات ومحاضر موقعة على بياض وتأخر في توزيع المحاضر، كما أشار التقرير إلى إقبال وزارة الداخلية على الإعلان عن النتائج قبل إنهاء عملية الفرز ببعض المكاتب وتسليم المحاضر،وتمت الاشارة إلى وجود أموات على القوائم الانتخابية وتكرار التصويت النسبة لنفس الأشخاص، والقيام بطرد مراقبين ممثلين عن الأحزاب وعدم تمكينهم من المراقبة، فضلا عن غياب التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة من القضاة وتأخر تدخلها في بعض الأحيان فيما يتعلق بالتجاوزات، واكتفت بالتدخل الشفوي في كثير من الحالات.
وفي الشق المتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الفارط، سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها بأن نسبة المشاركة سجلت قفزا غريبا من 4 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا إلى 15 بالمائة بمنتصف النهار، وأشارت إلى تعامل وزارة الداخلية مع اللجنة على أنها منافس وليس متعاونا ورفض مطلب الورقة الواحدة في التصويت.

من نفس القسم الوطن