الوطن

أمن سطيف يحجز مواد تجميل مغشوشة تفوق 65 مليارا

في أخطر وأكبر العمليات

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية سطيف وفي عملية ناجحة من حجز كمية هائلة من مواد تجميل مغشوشة الصنع قيمتها 65 مليار سنتيم وتم إحالة أصحابها أمام العدالة بملف جزائي بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون سجل والمتاجرة ببضاعة مواد التجميل والتنظيف البدني غير مطابقة لشروط التسويق وطباعة الأوسمة بطريقة غير قانونية وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ذات صنع إسرائيلي، القضية تمت معالجتها من قبل إطارات وعناصر فرقة البحث والتحري BRI بالمصلحة الولائية بأمن ولاية سطيف، بعد ورود معلومات من مصدر جدير بالثقة، مفادها ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مواد التجميل (صنع أجنبي) غير مطابقة للمعايير القانونية، عناصر الشرطة لذات الفرقة فتحت تحقيقا في ملابسات القضية استهلت بمباشرة تحريات ميدانية جدية وسارعت في آن واحد إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد ضبط كل الكمية محل المعلومات. التحريات الجدية مكنت المحققين من كشف وتحديد عنوان مستودع متواجد بحي "القصرية" بسطيف، والذي يعتبر نقطة لبيع مواد التجميل والتنظيف البدني هاته، حيث كان صاحب المحل لا يحوز سجلا تجاريا لامتهان هذا النشاط، كما أن كل السلع التي كان يحتفظ بها على مستوى محله، لا تتوفر على أدنة فاتورة تثبت حصوله على تلك الكميات الهائلة من هذه المنتوجات بطريقة شرعية. ولدى معاينة المستودع تم العثور على كميات جد هامة من مواد التجميل عبارة عن روائح وعطور (للرجال والنساء) وكريمات للزينة (خاصة بالنساء) وصابون وغاسول للشعر ذات علامات أجنبية معروفة بجودتها العالية. وأثناء التحريات الميدانية الأولية، تمكن المحققون مباشرة من التأكد من أن أصحاب المخزن يقومون بطباعة الأوسمة التجارية بدون ترخيص ويحوزون على معدات وآلات خاصة بصنع الأوسمة التجارية، بالإضافة إلى تواجد  588علبة كارتونية معدة للتوظيب تحمل علامة عالمية، بالإضافة إلى ضبط مواد التنظيف البدني منتهية الصلاحية وكذا مواد المسح (LINGETE ) ذات صنع أجنبي محضور. واستكمالا للتحقيق تبين أن البضائع مستوردة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة (استيراد وتصدير) مقرها متواجد بولاية وهران، يتعامل المتورطان مع مالكها بطريقة غير قانونية، حيث تم بموجب ذلك حجز جميع السلع وإحالة أصحابها بموجب ملف جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري والمتاجرة بمواد التجميل والتنظيف البدني غير مطابقة لمعايير التسويق وطباعة الأوسمة بطريقة غير قانونية وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ذات منشأ أجنبي محصور، غير مطابق للمواصفات التنظيمية في قانون حماية المستهلك، فيما تم تسليم هذه الكمية الجد هامة لممثل مديرية التجارة بسطيف وفق الإجراءات المعمول بها، التي بدورها قامت بإتلاف جميع المحجوزات غير المطابقة للمعايير المعمول بها، فيمــا بلغت قيمة المواد التي تم حجزها 65 مليار سنتيم، وتعد الكمية المحجوزة بالنظر لقيمتها المالية، أهم المحجوزات التي تم ضبطها طوال الخمس سنوات الفارطة.


من نفس القسم الوطن