الثقافي

تسيير جديد للمركز الوطني للمخطوطات

بعد انتظار دام سنوات عديدة

 

 

في مرسوم وزاري مشترك بين وزارة الثقافة ووزارة المالية أنهي الجدل حول تسيير المركز الوطني للمخطوطات.حيث نشر العدد الجديد من الجريدة الرسمية بنود المرسوم. 

المركز الوطني للمخطوطات الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من عشر سنوات بولاية أدرار وسط ظروف إدارية مبهمة وغير واضحة المعالم. حيث عانى المركز الكثير من المشاكل الإدارية والمالية من جهة وضعف النصوص القانونية المتعلقة بالتراث من جهة أخرى، بالإضافة ضعف الوسائل وغياب آليات مواتية لحماية المخطوط القديم.

وينظم المرسوم الذي يهدف إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات ضمن مواده العديد من التفاصيل والتي ستساعد في تسييره بداية من تنظيم أقسامه (قسم الإدارة والوسائل، قسم الجرد والبحث، قسم الحفظ وقسم التنشيط والمبادلات الثقافية، بالإضافة إلى ملحقاته ومصالحه، ومن المصالح التي حددها المرسوم والتي يجب أن يعتنى بها نجد مصلحة جرد المخطوطات والمكلفة بجرد المخطوطات حسب المواضيع وتسلسلها الزمني، تحديد عدد الخزانات في كل ولاية وإنشاء ملف إداري لكل واحدة منها وجرد الخرائط والرسوم والمؤلفات الموجودة عبر التراب الوطني، كما كلفت مصلحة الدّراسات والبحث بالقيام بدراسة علمية لمحتوى كل مخطوط ووضعه تحت تصرف الباحث، اقتناء المخطوطات، وتوجيه الباحثين لمساعدتهم على الوصول إلى حائزي الخزانات سواء عبر تعيين وسيط أو عبر إعطاء معلومات عن الخزانات موضوع البحث، كما حدد المرسوم مهام مصلحة النشر بحصر المخطوطات حسب أهميتها العلمية والتاريخية والدينية وإمكانية نشرها ونشر أبحاث وأعمال المركز، أما قسم الحفظ الذي يعتبر من أهم الأقسام في المركز فقد قسم إلى مصالح عديدة تساعد في العمل المتقن وهي مصلحة الحفظ الوقائي، مصلحة الترميم التي تعمل على دراسة مكوّنات المخطوط (الورق - الجلد - الحبر...)، تشخيص وتنظيف المخطوط، ومعالجته في مخابر المركز حسب المعايير العلمية للترميم، بالإضافة إلى مصلحة التصوير الآلي والتي حددت لكل واحد منها مهام معينة للمساعدة في حفظ المخطوط الجزائري من الزوال.

و للشارة فقد عانى المركز منذ إنشاءه صعوبات كبيرة في اقتناء المواد لترميم المخطوطات أو على الأقل اقتناء مجرد جهاز سكانير لحماية أصحاب الخزائن من عرضها على المعاهد الأجنبية المتخصصة والوسيطة في السوق الموازية لمنحها المخطوطات مقابل تعويضات مالية كبيرة.

وهي المشكلة التي لم يكن بوسع المركز الوطني للمخطوطات سابقا مواجهتها في غياب قانون واضح المعالم يمكن المركز من ممارسة مهامه في هذا المجال من خلال تحديد مواقع المخطوطات بشكل فعلي وحمايتها بشكل قانوني. 

يأتي هذا فيما ينتظر أصحاب المخطوطات من ـجهتهم ـ من المركز إعادة الاعتبار للخزانات والرفوف المواتية للحفاظ على الورق وكذا تجهيزات معلوماتية تقترح نسخ مرقمة من اجل تفادي لمس المخطوط باليد.

فيصل.ش

 

من نفس القسم الثقافي