الوطن
خلافات تفجر صراعا حول تقرير لجنة مراقبة الانتخابات
التصويت عليه تأجل في جلسة عرفت مشادات وتوترا شديدا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2012
لم يتمكن ممثلو الأحزاب السياسية في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من التوصل إلى أرضية توافقية لإعداد مضمون التقرير النهائي حول ظروف سير وإجراء تشريعيات 10 ماي والذي سيسلم لاحقا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد رفض مجمل ممثلي الاحزاب للتقرير الذي اعتبروه سطحيا وغير عميق، وتأجل التصويت عليه إلى اجتماع سيعقد نهار اليوم.
وبحسب ما تسرب لـ "الرائد" من اجتماع أمس لأعضاء اللجنة السياسية لمراقبة التشريعات فإن الجلسة عرفت توترا شديدا ومشادات كلامية بين ممثلي الأحزاب وخرج أعضاء من اللجنة عن صمتهم واتهموا محمد صديقي بالتراجع عن مواقفه السابقة ومحاولة قمع الحقيقة، على اعتبار أن التقرير حاول القفز على تجاوزات وخروقات تم تسجيلها قبل وأثناء العملية الانتخابية، كما دار حديث بين أعضاء اللجنة عن وجود صفقة بين اللجنة ووزارة الداخلية.
وبحسب مصادرنا فإن رئيس اللجنة رفض الحديث عن عقد صفقة وعن محاولة طمس خروقات وتجاوزات، وكبادرة حسن نية قرر تأخير عملية التصويت على التقرير النهائي إلى اجتماع اليوم، قبل تسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلصت محاور التقرير الذي تأجل التصويت عليه إلى أن السلطة لم تلتزم بوعودها بشأن اجراء انتخابات نزيهة وشفافة حيث شابت العملية الانتخابية جملة من الخروقات والتجاوزات، منها تسجيل أفراد الجيش بشكل جماعي وتوجيه الهيئات النظامية للتصويت على قوائم معينة واستغلال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، خاصة من طرف الآفلان والأرندي، ومحاضر نتائج ملئت لصالح الآفلان والأرندي، معتبرا أن هذه الخروقات كانت في غالب الأحيان حاسمة في تغليب كفة الانتخابات.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات من بينها ضرورة أن تكون للجزائر هيئة واحدة فقط تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ودمج كل اللجان في هيئة واحدة مستقلة ومحايدة، كما لفت على ضرورة إلغاء شرط 5 بالمائة للحصول على مقاعد وإيجاد بديل لتصويت أفراد الجيش وجعله فرديا، إضافة إلى مقترح يتعلق بورقة تصويت موحدة في الانتخابات القادمة.
