الوطن
الشعب ينتظر من بوتفليقة وجها جديدا على رأس الحكومة
بعد تنصيب وجه من الوجوه القديمة على رأس البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2012
بعد أن نصبت الغرفة السلفى في البرلمان وعين على رأسها ولد خليفة عن حزب جبهة التحرير الوطني، لم يتبق إلا معرفة شكل الحكومة المقبلة، فالسياسيون ينتظرون أي لون سياسي ستكون عليه، والشعب الجزائري ينتظر من الرئيس بوتفليقة أن يخرج عليه بحكومة ووزراء جدد غير أولئك الذين مل منهم الرأي العام، وتقول بعض القراءات بأن الرئيس قد يفاجئ شعبه بوجه جديد يحقق التغيير المنشود، وقد يستقر الاختيار على محمد الصغير باباس التكنوقراطي.
لم تظهر حتى الآن ملامح الحكومة المقبلة التي ستخلف أويحيى طاقمه الوزاري، حيث تم منذ يومين تنصيب المجلس الشعبي الوطني، وانتخاب أكبر النواب سنا الذي ينتمي للحزب العتيد، فالعربي ولد خليفة الذي سيقود البرلمان الجديد لمدة خمس سنوات، ينتمي إلى حزب ظل يحكم البلاد لعقود، وقد ترك هذا حالة من الاحباط لدى الشعب الذي كانت طموحاته أن يرى وجوها جديدا على رأس البرلمان، حيث في الوقت الذي كان ينتظر أن يكون شابا أو امراة على على رأس الهيئة التشريعية، فوجئ الجزائريون بشيخ يقارب الثمانين لتسيير المجلس، ولعل هذا ما يجعل الرأي العام يتطلع إلى رؤية حكومة تضم وجوها جديدة ليس فيها لا بلخادم ولا أويحيى، ولا يعرف حتى اللحظة ما سيخرج به الرئيس بوتفليقة عن قريب، حيث ينتظر أن يعين الوزير الأول ويكلفه بتشكيل حكومته، لكن المتتبع لمسار حكم الرجل الأول في هرم الدولة، يلاحظ ميله الدائم للاستقرار عندما يتعلق الأمر بالوزارة الأولى أو الحكومة، فمنذ قدومه حتى الآن، وقد مر على ذلك 13 سنة، جدد الثقة في أويحيى عن التجمع الوطني الديمقراطي تارة، وفي بلخادم عن جبهة التحرير الوطني، ولم يعرف الجزائريون خلال هذه الفترة رئيس حكومة خارج هذين الحزبين، أو حتى تجديد ثقته في المقربين منه أكثر من الوجوه الجديدة التي لم يسبق لها أن أخذت فرصتها.
تتوقع بعض القراءات أن يقوم الرئيس بترتيب البيت من جديد ويختار عنصر المفاجئة، وفي هذه الحال، قد يقع اختياره على وزير أول تيكنوقراطي لا ينتمي إلى أي حزب أو تيار سياسي، وهنا قد تداولت بعض الأوساط المقربة من الرئاسة، بعض الأسماء التي قد يضع فيها بوتفليقة ثقته، أبرزهم محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعبد المالك سلال مدير حملته الانتخابية في 2009، لكن المرجح أن يكون الأول وزيرا أولا لعدة اعتبارات، أولها أنه ابن الشرق الجزائري، حيث سيحدث تعيينه نوعا من التوازن، على اعتبار أن رئيس البرلمان من منطقة القبائل، والمعروف في الحركة الوطنية أن التوازن مطلوب بين المؤسسات الكبرى في الدولة كالبرلمان بغرفتيه والحكومة، وبالرغم من ورود اسم سلال، إلا أنه بعيد بالمقارنة بباباس، فهذا الأخير مقرب من بوتفليقة، حيث كان قد كلفه بمهمة الاستماع لمشاكل الجزائريين من خلال لقاءات برمجها مع المجتمع المدني شملت كل القطاعات، وسمح ذلك من بلورة برنامج يحمل كل هموم الشعب، وهذا ما قد يقدمه كأحسن خيارات الرئيس للمرحلة المقبلة، كوجه من أوجه التغيير المنشود.
