الوطن
ولد قابلية: "الدعوة لبرلمان شعبي جديد مساس بالدولة والأحزاب المقاطعة ما عليها إلا الاستقالة"
قال إن مراجعة أجور النواب والنظام التعويضي من مهمة المجلس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2012
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الأحزاب التي قررت مقاطعة البرلمان إلى تقديم استقالة نوابها، ولمّح ضمنيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، إلى عودة محتملة للأحزاب التي لها مقاعد في البرلمان وأنها اتخذت قرارا متسرعا، كما وصف الدعوة لبرلمان شعبي جديد بأنها مساس بأمن الدولة، وقال بشأن مراجعة رواتب نواب البرلمان أنه من اختصاص المجلس الشعبي القادم.
جاء تصريح ولد قابلية بعد يومين من إعلان مجموعة من الأحزاب السياسية مقاطعة البرلمان والحكومة، التي ستنشأ وفقا لنتائج التشريعيات الأخيرة، وقرارها بإنشاء برلمان شعبي مواز للبرلمان الجديد، وقال الوزير أمس "عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل"، وهي دعوة بشكل غير مباشر لهذه الأحزاب كي تطلب من نوابها الاستقالة، واعتبر وزير الداخلية قرارها بمقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد بأنه قرار متسرع وتم اتخاذه في لحظة الغضب، ورجح أن تعود الأحزاب المقاطعة عن خطوتها قائلا "العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع، أما عن الاختلال الذي سيحدث نتيجة مقاطعة زهاء الـ 30 نائبا والذين يمثلون هذه الأحزاب، صرح دحو ولد قابلية أن "القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن، وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال".
وقلل ولد قابلية من الخطوات التي تسعى إليها الأحزاب التي لم تحقق نتيجة في الانتخابات، حيث قال إنه كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بطريقة غير واقعية، أن تصاب بخيبة أمل على إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي، وأضاف في ذات السياق "من الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة، إلا أن الأمر الذي يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير "، وأوضح الوزير بخصوص تحويل الأصوات نحو بعض الأحزاب الكبيرة، أن النسبة الإقصائية المقدرة بـ 5 بالمائة كانت بقرار من برلماني التحالف، وكانت الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع المقدم أمام المجلس، ومن المؤكد أنه بهذه النسبة أي ثلاثة بالمائة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار عموما على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا "هذا أمر أكثر عدلا لكن القانون هو القانون" أردف الوزير.
وعن مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم أو تركه على حاله، كشف ولد قابلية أن ذلك من اختصاص المجلس، مشيرا أن عددا كبيرامن الأحزاب وجزءا هاما من الرأي العام يتمنون ذلك.
