الوطن
ممثلو الأحزاب المعارضة يعترضون على التقرير التمهيدي للجنة صديقي
فتحت المجال لتلقي المقترحات والتعديلات قبل صياغته النهائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2012
فتحت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية المجال لأعضائها الممثلين لمختلف الأحزاب السياسية بإدراج مقترحاتهم وملاحظاتهم وتعديلاتهم بالتقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة لرئيس الجمهورية حول العملية الانتخابية التي جرت خلال العاشر ماي الفارط، وهذا بعد ما رفض عدد من أعضاء اللجنة وبالخصوص ممثلو الأحزاب المعارضة التصديق على نص التقرير الذي اعتبروه ناقصا وأغفل العديد من النقاط "السوداء" التي اكتنفت أجواء الانتخابات.
وحسب مصادر من اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، لم يوافق عدد كبير من ممثلي الأحزاب على نص التقرير الذي سيرفعه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما يقتضيه القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في المادة 181 منه على إعداد اللجنة لتقارير مرحلية وتقرير عام تقييمي يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها، وخلال اجتماع عقد مساء أول أمس إلى غاية ساعة متأخرة ودام لخمسة ساعات لم يتوصل أعضاء اللجنة إلى إعداد التقرير النهائي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية.
و في هذا المجال اعتبر ممثل جبهة القوى الاشتراكية باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يخلف بوعيش في اتصال مع "الرائد" أمس أنه لا مجال للحديث عن تناقضات بالمواقف أو خلاف حول التقرير مادام أن التقرير الذي قدمته اللجنة لممثلي الأحزاب ما هو إلا تقرير تمهيدي وليس نهائيا، وأن اللجنة بدأت أمس في جمع المقترحات الكتابية لممثلي مختلف الأحزاب من أجل التوصل للتقرير النهائي حول الانتخابات الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، مؤكدا لتناول التقرير الذي عرضه صديقي لجملة من التجاوزات التي حدثت خلال يوم الاقتراع، والتي رفعتها مختلف اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية عبر المستوى الوطني.
وقد تم فتح لجنة جديدة لاستقبال تقارير ممثلي الأحزاب المعترضة على القرار التمهيدي من أجل إدراج مقترحاتها وتقييمها للانتخاباتت الماضية، وتضمن التقرير التمهيدي الحالي الذي عرضه صديقي على ممثلي الأحزاب جملة التجاوزات التي حدثت خلال يوم الاقتراع كعدم إيجاد المواطنين لأسمائهم في القوائم الانتخابية لدى تقدمهم لمكاتب الاقتراع من أجل التصويت، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي الأحزاب ببعض مكاتب الاقتراع، وغياب ممثلين عن الأحزاب السياسية لمراقبة العملية الانتخابية بعدد من المكاتب، كما أدرج التقرير قضية التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية.
نسيمة ورقلي
