الوطن

"الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" تقاطع جلسات البرلمان المقبل

اجتماع الرافضين لنتائج التشريعيات يعتبر البرلمان القادم "غير شرعي"

خرجت أمس الأحزاب المشاركة في الاجتماع الذي احتضنه مقر جبهة العدالة والتنمية ببوشاوي بالعاصمة وسط حضور إعلامي مكثف، بأرضية عمل مشتركة تضمنت قرار الانسحاب من المشاركة في جلسات البرلمان الحالي وعدم الاعتراف به وبالحكومة المنبثقة عنه، وتحميل السلطة مسؤولية التلاعبات والتزوير القائم خلال الانتخابات التشريعية، وأطلقت على نفسها اسم "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية".
 وقد حضر اللقاء حوالي 15 حزبا سياسيا معتمدا ممن شاركوا في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، فيما سجل غياب الأحزاب المنضوية تحت التكتل الأخضر بعد قرار مشاركتها في البرلمان وانسحابها من المشاركة في الحكومة القادمة. وتضمنت الأرضية المشتركة التي تم الخروج بها أمس من قبل الأحزاب التي أطلقت على نفسها اسم "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" ستعمل على فضح التزوير وتجنيد الرأي العام ضده ورفض نتائج انتخابات 10 ماي معتبرين إياها مزورة وعدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه.
وقد تضمنت الأرضية المشتركة للأحزاب الرافضة لنتائج التشريعيات، دعوة الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية والديمقراطية والرافضة للتزوير، إلى المشاركة في مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية وتحميل السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات 10 ماي المزورة أثناء وقبل الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة.
كما جاء في الأرضية المشتركة أن هذه الجبهة رفضت التعاطي مع مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية، التي تمثل أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها ودعت إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد، إصافة إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح.
واتفقت الأحزاب المشاركة خلال اجتماعها على استمرارية اللقاءات بين رؤسائها ومقاطعة أشغال البرلمان، الذي اعتبرته غير شرعي، والقيام بتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي، إضافة على عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب، كما اتفقوا على تشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب أبيض حول التزوير، هذا فضلا عن فتح صفحة للتواصل الاجتماعي باسم الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لفضح التزوير وتجنيد الرأي العام ضده.

من نفس القسم الوطن