الوطن
وزراء "حمس" أمام رهان صعب وغول في الصدارة
توتّر في بيت الحركة بسبب قرار تطليق الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2012
يبدو أن حركة مجتمع السلم ستكرر نفس سيناريو وزراء حركة النهضة بإعلانها خندق المعارضة وتطليق السلطة، بسبب ما وصفته تزوير الانتخابات التشريعية، وهو ما سيفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات والسيناريوهات التي ستتبعه، بعد 15 سنة من التواجد في السلطة، حيث أحدث قرار حركة مجتمع السلم "حمس" بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، حالة طوارئ داخل وخارج الحركة، حيث وضع هذا القرار وزراء "حمس" أمام أمر الواقع وأدخله في دوامة لا تحمد عقباها، مخيرين بين البقاء في الحركة أو التواجد في السلطة، ليبقى مسارهم الوزاري مرهونا بما سيقررون وما سيخيرون،
رغم أن قرار مقاطعة الحكومة المقبلة جاء مفاجئا وصادما للبعض في آن واحد، إلا أن "حمس" حاولت درء تداعيات القرار وأكدت مشاركتها في النسخة القادمة من البرلمان، وتمسكت بقشة التكتل الأخضر الذي تملك فيه رصيدا يمكّنها من قيادة هذا الهيكل، الذي طالبت بتعديل بعض بنوده تتضمن "تحسينا وتصحيحا" لآليات عمله.
ولعل الأمر الأكثر أهمية هو تداعيات هذا القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة الذي اتخذه مجلس الشورى في دورته الطارئة، بـ 134 صوتا ضد المشاركة مقابل 35 صوتا مع المشاركة، وعلى وزراء "حمس" والذين حتما لن يخدمهم وبالدرجة الأولى وزير الأشغال العمومية عمار غول، خاصة بعد ما تم ترويجه من احتمال إمكانية استدعاء غول لتولي منصب الوزير الأول في حكومة ما بعد الانتخابات، مما سيضعه أمام موقف حرج إن كان منصبه سيكون تحت مظلة الحركة والذي سيدخله مجلس التأديب لمعاقبته أو إقصائه من صفوف الحركة.
كما جاء قرار مجلس الشورى ليضع حركة مجتمع السلم في محاولة لرأب صدع محتمل حدوثه داخل بيت "حمس"، أولهما تيار ينادي بضرورة عدم المشاركة في الحكومة وهو الغالب من خلال تصويت أعضاء مجلس الشورى، وآخر ينادي بالمشاركة ومن أبرز أنصاره وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي لا يخدمه قرار عدم المشاركة، خصوصا مع فضائح الطريق السيار شرق غرب، وما تبعه من تحقيقات أمنية، وبالتالي سيسعى الوزير من أجل بقائه في الحكومة بهدف إفلاته من أي متابعات محتملة، وفي حالة عدم تغيّر قرار حمس، فسيكون عمار غول، الذي قاد قائمة التكتل الأخضر في العاصمة وحصل على 13 مقعدا في العاصمة لوحدها، المتضرر الأكبر.
ويقف في الطابور وزراء "حمس" المتواجدون حاليا على رأس قطاعات التجارة، مصطفى بن بادة، السياحة إسماعيل ميمون، الصيد البحري، عبد الله خنافو، في انتظار الإعلان عن استقالة الحكومة الحالية برئاسة أحمد أويحيى، لوضع حد لمسارهم الوزاري، الذي أنهته تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت حركة مجتمع السلم أمام الأمر الواقع بعد حصولها على مقاعد أقل من تلك التي حصدتها في الاستحقاقات السابقة، وأكد النهاية قرار مجلس الشورى.
