الوطن
"حمس" تحيد عن مسارها و تنضم إلى صف المعارضة
أعلنت عن توقيف استراتيجيتها المبنية على المشاركة مع السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2012
قررت حركة مجتمع السلم عقب اختتام اجتماع مجلس الشورى، مساء أول أمس عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والدخول في صف المعارضة، حيث قال نائب رئيس عبد الرزاق مقري إن "حركة حمس قررت عدم المشاركة في الحكومة، بـ134 صوتا ضد المشاركة مقابل 35 صوتا مع المشاركة .
حركة مجتمع السلم، مساء أول أمس، أعلنت توقيف استراتيجيتها المبنية على المشاركة مع السلطة والدخول في صف المعارضة، بعد مشاركتها في الحكومة لعدة سنوات، إلا أنها لم تفصح عما إذا كان وزراء الحركة سيستقيلون قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبهذا لم تجد حركة "حمس" طريقة للانتقام من السلطة وتبرير فشله في التشريعيات، إلا اختيارها بتوقيف استراتيجيته المبنية على المشاركة مع السلطة والتخندق في صف المعارضة، مثل حركتي النهضة والإصلاح، كما جددت حركة مجتمع السلم الاستمرار في تكتل الجزائر الخضراء، مع اقتراح مراجعة بعض آليات عمله خلال المرحلة القادمة.
وسيقدم مجلس الشورى خلال دورته العادية في شهر جوان المقبل رؤية حول هذا التصور تتضمن تحسينا وتصحيحا لآليات عمل التكتل.
وفي هذا السياق، أشارت بعض المصادر إلى أن تخيير وزرائها بين المشاركة في الحكومة إن عرض عليهم، أو الالتزام بقرار الحزب في عدم المشاركة، وأنهم في حالة ما إذا ما شاركوا لا يلزموا الحزب بغطائه السياسي ولا بالدعم في البرلمان، وقد اتخذ هذا القرار لتجنب انشقاق آخر في صفوفها، خاصة أمام الشعبية التي اكتسبها عمار غول خلال الحملة الانتخابية. ومن جانب آخر، تداولت أوساط أخرى من أن المقربين من عمار غول وزير الإشغال العمومية يسعون لتأسيس حزب جديد، هذا في وقت تداولت أوساط مقربة من رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يفضل الوزير مصطفى بن بادة باسمه الشخصي، في حين تستبعد إمكانية استدعاء غول من جديد خاصة وأنه تبنى مشروع الطريق السيار شرق غرب خلال حملته الانتخابية، وهو ما أغضب الرئيس، حيث يرجح أن يكون هذا سبب دفع الرئيس للحديث لبعض الأوساط تخليه عن خدمات غول.
وفي سياق آخر، تحدث مصادر مقربة من الرئاسة أن الرئيس بوتفليقة يتجه نحو تعيين وزير أول تكنوقراطي، ووقع الخيار على رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، الذي يكون قد نال ثقة الرئيس، كتتويج لخدماته التي قدمها لما عقد جلسات الاستماع، التي خصصت للقاء المجتمع المدني، وشملت التقرب من مشاكل الشعب، وهو منحى يريد الرئيس من خلاله الاتجاه نحو حكومة تكنوقراطية قريبة من الجزائريين أكثر.
