الوطن
بن بوزيد يستبعد تقديم امتحانات الفصل الثالث من التعليم الإبتدائي
نصب أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2012
أكد وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد أمس الاحد أنه "لن يتم تقديم تواريخ امتحانات الفصل الثالث من التعليم الإبتدائي" التي برمجت منتصف شهر جوان المقبل.
وأوضح وزير التربية في تصريح صحفي على هامش تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية أنه "لن يتم تقديم امتحانات الفصل الثالث الى أواخر شهر ماي بغرض اكمال الدروس و ضمان استيعابها من طرف التلاميذ". ودعا في هذا الإطار الاساتذة الى مواصلة الدروس لتلاميذ الأطوار الثلاثة (ابتدائي و لمتوسط و ثانوي) الذين لا يجتازون امتحانات نهاية الطور الى اخر يوم من السنة الدراسية. وشدد في هذا السياق على أن"العطلة الرسمية للتلاميذ ستكون في 5 جويلية القادم" و لمدة ثلاثة أشهر على غرار باقي دول العالم.
ونصب أمس رسميا وزير التربية الوطنية، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، مسعود بوذيبة، إن هذه اللجنة ستشرع في العمل بمجرد تنصيبها، مشيرا إلى أنها ستجتمع بعد انتهاء الامتحانات الرسمية لوضع برنامج العمل السنوي.
وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها بن مشري عبد الرحمان، من 9 أعضاء أساسيين واحتياطيين تم اختيارهم عن طريق الاقتراع في 28 فيفري 2012 وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى أطوار التعليم الثلاثة.
وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي2010 و2011، وأعلن وزير التربية الوطنية في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه الأخيرة عن تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة خلال هذين السنتين والمقدرة بـ 20 مليار دينار جزائري الى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها، داعيا إياهم إلى تسييرها بطريقة شفافة وبمسؤولية عالية خدمة للأساتذة والعمال في المؤسسات التربوية.
وأكد المتحدث أن التنصيب الرسمي جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركة الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة ديمقراطية وفي ظروف نموذجية.
وتعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع فريدة من نوعها بالنظر إلى الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي، معتبرا أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الانجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا إصدار النظام التعويضي الخاص بهم بحيث حل العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية والرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ.