الوطن

هل ستدعى حمس للمشاركة في الحكومة أم يكتفي الرئيس بوزرائها منفردين؟

وضعها الداخلي وضعف أدائها في التشريعيات يجعلها في موضع ضعف

تسير الأمور نحو معرفة هوية الحكومة المقبلة يوم الأحد المقبل، حيث ينتظر أن تقوم حكومة أويحيى باستقالتها للرئيس بوتفليقة، الذي سيعين بدلها حكومة جديدة قد يبقي فيها نفس الوجوه مع تغيير طفيف، وقد يرى الشعب الجزائري وجوها لم يألفها من قبل، لكن الأهم من ذلك هو هل سيجدد الرئيس الثقة في الحزبين الحاكمين "الأفالان والأرندي"؟ وهل ستدعى حركة شريكتهما حركة حمس لتجديد التحالف؟ أم أن المعطيات الجديدة وخروجها منه إلى صف المعارضة قد يحرمها من فرصة العودة مجددا للسلطة؟
الخاسر الوحيد بين أحزاب التحالف الرئاسي هي حركة حمس، فهي التي انسحبت منه بعد صدور قوانين الإصلاحات وتحولت للمعارضة، ثم شكلت تكتلا مع النهضة والإصلاح، فهي خسرت مكانها داخل التحالف وشريكاها فازا كالمعتاد، وهي حاليا في وضع لا تحسد عليه، فقوتها لم تعد كما كانت، حتى إنها برغم تكتلها مع الحركتين إلا أنها لم تحقق ما حققته في برلمانيات 2007، وهي قد لا تغري بلخادم، ولا حتى أويحيى الذي بالرغم من انتكاسة حزبه مقارنة بعدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، إلا أنه لا يزال في موقع يجعله يحضى ببعض الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
إذن فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الأحد على أقل تقدير، وسيعرف الوزير الأول ووزراء الحقائب السيادية على غرار الداخلية والدفاع، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان الرئيس سيعلن بلخادم أو أويحيى في منصب الوزير الأول، بما أنه لا يوجد في الدستور ما يفرض تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وهو ما يفتح الباب لكل الـتأويلات والحسابات، ومهما كان رئيس الحكومة الجديدة، فمعظم الوزارات قد يقتسمها حزبا السلطة، كما تسميهما الأحزاب السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا، هو ما مصير وزراء حمس الذين شاركوا في الحكومة، كوزير الأشغال العمومية طيب لوح، ومصطفى بن بادة، وإسماعيل ميمون؟
فحركة حمس الآن ليست حمس 2007، فلاهي قوية كما كانت، كي تفاوض على الحقائب الوزارية، ولا هي تغري شريكيها السابقين في التحالف كي يستدعيانها للمشاركة في الحكومة، لأنها لم تحصل على المقاعد الـ 48 وحدها، كما أن انقسامها وخروج مناصرة منها رفقة إطارات أخرى زاد من ضعفها، ويضاف إلى كل ذلك، المخاض العسير الذي تعيشه الحركة حاليا، حيث تنقسم إلى من يحنون للبقاء في الحكومة، وفريق يعمل على العكس ويرفض العودة إليها والتجند في خندق المعارضة متهما السلطة بالتزوير، ويمثل التيار الثاني عبد الرزاق مقري وآخرين، ومهما حصل داخل بيت الحركة من مخاض، ومهما كان قرارها اتجاه العمل في الحكومة من عدمه، فإن الخيار حاليا ليس بيدها، والأمر كله يبقى في يد رئيس الجمهورية، فهل سيدعوها كحزب ويشركها من جديد ضمن التحالف الرئاسي لدعم برنامجه؟ أم سيكتفي باستدعاء إطاراتها منفردين دون صفتهم الحزبية؟ وهنا يشار دائما للوزير عمار غول الذي دافع دائما عن ضرورة البقاء في الحكومة، خاصة وأنه يحظى بثقة الرئيس الذي أمنه على مشروع القرن "الطريق السيار شرق غرب، فهل ستدعى حمس أم يستغني عنها كل من الرئيس وشريكاها السابقان في الحكومة؟

من نفس القسم الوطن