الوطن
قانون الخدمة الوطنية يحرم "العصاة" فقط من العمل
اللواء بن بيشة يؤكد أن الوضعية القانونية تتضمن أيضا الإعفاء والإرجاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 سبتمبر 2014
أزال أمس مدير الخدمة الوطنية اللواء بن بيشة محمد الصالح اللبس الذي وقع بالنسبة للمادة 7 من القانون الجديد للخدمة الوطنية، حيث فهمت المادة على أن تطبيقها سيفقد كل شخص تحصل على منصب عمل عمله، ما يظهر أن القانون الجديد ألغى تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي وعد الشباب بان البحث عن فرصة عمل لا يتوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية؟ ليعيد اللواء التذكير "مرة أخرى أن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون، فالقانون يتحدث عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية، ولا تعني هذه الوضعية الإعفاء، فالذي يزاول الدراسة ويمتلك شهادة الإعفاء فهو معترف به، ومن تقدم بملف خاص بالجانب الاجتماعي وصالح المدة، أو من تحصل على الإرجاء، فهم كلهم في وضعية قانونية.
وأكد بن بيشة أمس في حديث للإذاعة الوطنية أن مصالحه قد اتخذت جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، شريطة أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعد ما يبدأ حياته العملية المهنية. وقال اللواء "أن هناك ملفا يقدمه الذي يزاول عملا حرا ويأخذ بعين الاعتبار وبنفس مستوى المواطن الذي يعمل على بالمؤسسات الخاصة أو العامة، وهذا القانون يطبق على كل الجزائريين بدون استثناء بمن فيهم المغتربون، وهم مطالبون بنفس الالتزامات ولهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات، -يضيف بن بيشة-، بحيث يجب أن يتقربوا من القنصليات أو السفارات أو الأماكن التي يقيمون بها لأداء الواجبات الأولية مثل الإحصاء والفحص الطبي وليؤخذوا بعين الاعتبار وكل ما يحيط بهذا الجانب". وعن مدى أهمية هذا الإجراء الخاص بتقليص مدة الخدمة الوطنية خاصة وأن الدولة والمؤسسة العسكرية دخلت منذ فترة في مرحلة تطوير واحترافية الجيش اعتبر اللواء أن هذا التقليص انطلق على أساس فترة التكوين التي سيؤدي فيها العمل على مستوى الوحدات ميدانيا، "وبالطبع إذا كان هناك تقليص للمدة فقد يترتب عليه تقليص للنفقات، ولكن ومن جانب أخر فإن هناك تكوينا حديثا يتطلب إمكانيات ووسائل تقنية وهو الشيء الذي نركز عليه في البداية، حيث يكون التكوين مثاليا وحديثا ويكون العمل في الميدان حسب المتطلبات". وأضاف أن "هناك دراسة لإعادة النظر في فترة التكوين -المقدرة حاليا بـ 45 يوما- وستحدد هذه الفترة حسب الصنف وتأخذ بجميع الجوانب التي تعطي المتكون كل الضروريات لكي يتمكن عند إدماجه في الوحدات من أن يمارس عمله بصفة عادية" واضاف بن بيشة أن القانون قد أعطى الأولوية للفرد الذي أدى الخدمة الوطنية، إذا ما أراد الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية كعامل أو متعاقد. وله الأولوية على الفرد الذي لم يؤد واجبه الخدمة الوطنية، ولكن حسب الشروط المعمول بها قانونيا". وعن الاستدعاء الأول بالنسبة للشخص الذي يسكن في منطقة بعيدة أو معزولة ونائية أشار المتحدث إلى أن "هذه المسألة تم الفصل فيها نهائيا... ففي حالة ما إذا تخلف الاستدعاء أو كان للمعني ظرف لا يسمح له بالالتحاق يقدم لنا العذر القانوني من أجل تأجيله مرة أخرى.
وعن الحالات التي يمكن أن يعتبر فيها المواطن عاصيا بسبب عدم امتثاله لأمر الاستدعاء فقد أكد اللواء أن العصيان هو جريمة تحاكم أمام المحاكم العسكرية وذلك عندما يتم تبليغ المعني بأمر الاستدعاء مرفوقا بأمر الالتحاق وعدم التحاقه بوحدة تجنيده. ما عدا في حالة القوى القاهرة. وذلك في حالة بلوغه 25 سنة كاملة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء ولم يتقدم إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيته.
وعن التفاصيل التي تعني الشباب خاصة منهم أولئك الذين هم في رحلة البحث عن منصب شغل، والمعنيون بأحكام المادة 7 من هذا القانون. أوضح مدير الخدمة الوطنية أن هذه المادة تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف إلى أي قطاع كان، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. و"تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء، واستلامه لشهادة إحصاء، يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي".
وفي معرض رده عما قد يعتري كثيرين من تخوف بعد حصولهم على مناصب شغل، قبل تأدية واجب الخدمة الوطنية، وما إذا كان هذا القانون يضمن هذه المناصب بعد أداء الخدمة الوطنية، طمأن اللواء بن بيشة "الشباب العاملين الذين لا يزاولون، ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، أن هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا، في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم. إضافة إلى ذلك، يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية وتعتبر أيضا المدة التي قضوها في أداءالخدمة الوطنية،كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد. وعن ما إذا كان هذا القانون قد أخذ في الاعتبار الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ولم يتحصلوا على منصب عمل من حيث تقديم تسهيلات لهم للولوج في عالم الشغل، بعد أدائهم لواجبهم الوطني أجاب اللواء أن هذا القانون الجديد أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار بحيث يستفيد المواطن إثر أداء واجب الخدمة الوطنية من بطاقة الخدمة الوطنية واحتساب هذه الفترة كفترة خبرة مهنية.
س. ز
