الوطن

نظار الثانويات يناشدون بوتفليقة لتسوية وضعيتهم

أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي المعدل

نظمت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات أمس وقفات احتجاجية عبر كل ولايات الوطن أمام مديريات التربية تلبية لنداء اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وإرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية عن طريق مديري التربية تعبيرا عن رفضهم المطلق لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف.
ونددت اللجنة بالسياسة المنتهجة من قبل مديرية المستخدمين التي "تتمادى في مقارنتها مع مديري المراكز الاستشفائية"، مشيرة إلى أنه لا وجه للمقارنة بين قطاع الصحة والتربية باعتبارهما غير منحدرين من نفس السلك، وتعتبر رتبة المدير والناظر ليست إلا ترقية للأستاذ وليست رتبة توظيف خلافا للمراكز الاستشفائية ومن العيب مقارنتهم بها.
وطالب مديرو ونظار الثانويات الذين هم في الأصل أساتذة يساندون بدون أي تحفظ تسوية كل ما من شأنه تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة وترقيتهم لأن ذلك يضمن الأداء البيداغوجي والتربوي الناجع وكل في مجال اختصاصاته والتزاماته المهنية.
 وتساءلت اللجنة عن جدوى إعادة الرتب الأصلية للمناصب العليا بهذه العملية العرجاء؟ وتؤكد بأن الإبقاء على المناصب العليا أحسن حال مما هو عليه في مشروع القانون الأساسي المعدل المجحف والمخيب لكل الآمال، بحيث حاولت هذه الأخيرة وضع مديرية المستخدمين بوزارة التربية في الصورة وذكروها بالمادة 160 التي تجهلها أو تتجاهلها لإخفاء إخفاقاتها ولا تعيد الكرة بمقارنتهم مرة أخرى بمديري المراكز الاستشفائية والثكنات العسكرية لأن المادة صريحة حيث تنص حرفيا على مايلي "يعين مديرو الثانويات في حدود المناصب المطلوب شغلها،عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة".
 هشام.م

من نفس القسم الوطن