الوطن
أويحيى يعمل على ترتيب الولاءات للتصدي لكل السيناريوهات
دعا للاجتماع بمجلسه الوطني يوم 31 ماي الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2012
أفادت مصادر مقربة من محيط الأمين العام للأرندي أن أويحيى سيستدعي المجلس الوطني للحزب يوم 31 ماي المقبل، قصد تقييم مشاركته في التشريعيات، وكذا إعادة ترتيب البيت، واستبدال أعضاء من المجلس بآخرين ترشحوا في قوائم أخرى، وهي خطوة سيقدم عليها لضمان استمراريته على رأس الحزب إذا ما حظي بنصيب في الحكومة المقبلة قبل أن تسحب منه الثقة أو يقدم استقالته من رئاسة الحزب.
وحسب ذات المصادر، فإن أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، قرر الاجتماع بمجلسه الوطني نهاية الشهر الجاري، وهو موعد تكون فيه الحكومة الجديدة قد شكلت، وسيتضمن جدول أعمال الدورة محاور هامة وحاسمة، أولها تقييم مشاركته في تشريعيات ماي والنتائج المحصل عليها، كما سيدرس أويحيى قضية أعضاء حزبه الذين نجحوا في الحصول على مقاعد في البرلمان بعد ترشحهم ضمن قوائم أخرى، وفي جدول الأعمال أيضا سيتم استبدال أعضاء من المجلس وعددهم 45 يضاف إليهم ثمانية رؤساء مكاتب ولائية لم يترشحوا في قوائم الحزب.
ويظهر أن أويحيى درس جيدا كل المعطيات التي يمكنها أن تخدم بقاءه على رأس ثاني حزب سياسي في السلطة بعد جبهة التحرير الوطني، وما يجعله كذلك، هو اختياره لموعد الدروة التي ستعقد بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي سيسبقها تقديمه استقالته من الوزارة الأولى رفقة طاقمه الحكومي، كما أنه فضل الاجتماع بمجلسه بعد هذا التاريخ لتفادي الانتقادات داخل حزبه إذا لم تجدد فيه الثقة من قبل رئيس الجمهورية، أو تقل حصة إطاراته من الحقائب الوزارية، لكن الظاهر أنه ينوي ترتيب الولاءات داخل التجمع الوطني الديمقراطي وضمان دعم أكثر لبقائه على رأس الحزب، حيث يخطط لجلب الأعضاء الفائزين في قوائم غير قوائم حزبه كي يوقف المعارضات أو الانشقاقات التي ما فتئت تظهر بسبب التحضير للاستحقاقات، وبضمهم يعزز من مكانته داخل الحزب ويعيد للمهمشين نصيبا من القيادة في الحزب. وذهبت مصادر أخرى في تحليلها لهذه الخطوة بأن الرجل الأول في الأرندي، سيقوم بهذه الخطوة لاستباق أي محاولة لسحب الثقة منه، حيث إذا لم يتوفر له نصيب في الحكومة المقبلة سيفاجئ مجلسه الوطني بالاستقالة التي ستكون أخف الضررين عليه في هذا الحال.
