الوطن
محمد السعيد: فوز الأفلان عملية "تسيير سياسي" ستكون ارتداداتها خطيرة
حزب الحرية والعدالة يتدارس خيار الانسحاب من الساحة السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ماي 2012
قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أمس إن حزبه تفاجأ بنتائج التشريعيات على غرار كافة الشعب الجزائري معتبرا حصول حزب جبهة التحرير الوطني الذي دخل الحملة الانتخابية منهكا بقيادة سياسية منقسمة إلى ثلاثة أقسام على 220 مقعدا في البرلمان أمر غير طبيعي وعملية "تسيير سياسي" سيكون لها ارتدادات خطيرة في المستقبل.
و كشف محمد السعيد خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الحزب بالعاصمة عن عقد دورة طارئة لمكتبه الوطني يوم الخميس من أجل تدارس جدوى مواصلته العمل السياسي، سيتباحث من خلالها مع قيادته النضالية قرار الانسحاب من الساحة السياسية، وفي هذا الصدد قال محمد السعيد إن كل الاحتمالات واردة خاصة وأن حزبه شارك في الانتخابات بنية التغيير،إلا أنه اكتشف بمشاركته لأول مرة في الانتخابات التشريعية أن فتح الساحة السياسية الذي جاء بعد الاصلاحات مجرد "إجراء تكتيكي" لا يعبر عن إرادة في تعميق المسار الديمقراطي عمليا، مضيفا أن التغيير لا يمكن أن يتم بنفس الوجوه السياسية خاصة الفاشلة منها، وأبدى المتحدث استعداده العمل من خلال تكتل حزبي مع الأحزاب الأخرى للخروج بموقف حول نتائج التشريعيات شريطة أن تكون الأحزاب التي سيفتح التشاور معها جدية ومستعدة لمقاومة ما أسماه بالتيار الجارف بدون العودة إلى الوراء أو المساومة.
و لدى إجابته لسؤال "الرائد" حول ما إذا لاحظ ممثلو حزب الحرية والعدالة لعمليات تزوير على مستوى مكاتب الاقتراع، أوضح محمد سعيد أن حزبه لم يتمكن من التواجد على مستوى كافة المكاتب مما لم يسمح له بمراقبة شاملة للعملية الانتخابية وهو ما لا يسمح له بتأكيد وجود تزوير، وأن التجاوزات التي سجلها تتعلق بالعملية الانتخابية، حيث سجل عدم تواجد ورقة حزبه في أحد مكاتب الاقتراع بمركز الإمام مالك بعنابة وتم تدارك الأمر بعد الاتصال بالداخلية، كما لاحظ وضع الأوراق الانتخابية على صفين وأن القانون يفرض أن تكون على صف واحد، إضافة لتضمن بعض المكاتب تفاوتا لعدد الأوراق الموضوعة بالنسبة لكل قائمة انتخابية، ولم يتمكن حزبه من مراقبة سوى 10 بالمائة من المكاتب.
و انتقد محمد السعيد ما أسماه بحملة انتخابية غير متكافئة بين الأحزاب السياسية واستعمال أحزاب السلطة لوسائل الدولة من دون محاسبة، واستعمال المال المشبوه في الميدان، في وقت عانت فيه الأحزاب الجديدة التي تحصلت على اعتمادات متأخرة من نقص الوسائل والإمكانيات، فتغطية كل التراب الوطني بمراقبين في اللجان البلدية يتطلب 3 ملايير سنتيم، وهو ما برر به محمد السعيد فشل الكثير من الأحزاب الجديدة في الظفر بمقعد بالبرلمان قائلا إنه حتى وإن لم يظفر بمقعد، فإن هدف حزبه ليس التشريعيات ولم يدرج في توقعاته إنه سيكتسح البرلمان وإنما هدفه كان إنشاء حزب والتعرف على الواقع السياسي في الميدان.
ورفض محمد السعيد مطلب البعض الخاص بلجنة دولية للتحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية، معتبرا القضية جزائرية لا تحتاج إلى أية تدخل أجنبي وأن السلطة لابد أن تواجه بالحكمة ليس بالاستفزاز، رافضا أيضا استدعاء مراقبين دوليين في المواعيد الانتخابية.
