الوطن
حاملو شهادات الدراسات التطبيقية سيعودون للاحتجاج بعد رمضان
بعد إخلال الحكومة بوعودها في تفعيل شهادتهم قبل 30 جوان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2014
هدد أزيد من 200 ألف من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالعودة إلى الاحتجاج، عقب انقضاء الشهر الفضيل، من خلال تنظيم اعتصامات أمام مقر الوظيف العمومي، واصفين وعود الحكومة بـ"ذر الرماد في العيون"، رغم تطمينات سلال بترسيم ومعادلة شهادتهم مع ليسانس أل أم دي، وإعادة تصنيفهم قبل 30 جوان الماضي.
وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في حديث مع "الرائد" إن "حاملي الشهادة التزموا بالتهدئة منتظرين أن تفي الوزارة الأولى بوعودها خاصة وأنهم جمدوا الاعتصامات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية مراعاة واحتراما للحدث والمسؤولين وعلى رأسها الوزارة الأولى الذين طلبوا منهم منح الوقت إلى ما بعد الاستحقاقات من أجل تنفيذ التزامهم تجاه 217 ألف حاملو للشهادة حسب ما ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع بتاريخ 23 مارس الماضي".
وتسائل قليل كيف يمكن للوزير الأول والذي يمثل حكومة كاملة، أن يخل بوعوده وقد لجأ إليه حاملو الشهادة أملا في تصحيح خطأ إداري دام طويلا خاصة وانه كان قد صرح لنواب جبهة العدالة والتنمية بأنه سيتولي شخصيا ترسيم المعادلة الإدارية قبل 30 جوان الماضي.
وأضاف قليل أن الحكومة، تعهدت بتسوية عاجلة لقضيتهم بقرار حكومي من الوزير الأول يفضي إلى تعديل المرسوم الرئاسي 304\07 لم يفتكها حاملي الشهادة إلا عن طريق نضال طويل والذي أسفر على محضر اجتماع بلقاء مع وزير الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي فيما لا يزال السؤال الكتابي للنائب بن خلاف معلقا حبيس الأدراج لم يلق إجابة رغم انقضاء الآجال القانونية.
وندد حاملو الشهادات التطبيقية بحرمانهم من ترسيم ما تم الاتفاق عليهم، وقالوا أن ذلك تسبب في تفويت الفرصة عليهم بإقصائهم وحرمانهم كحاملي الشهادة من المشاركة في كل المسابقات التوظيفية التي أعلن عنها في الأيام الماضية من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي لصالح حاملي شهادة ليسانس وما يعادلها في كل من قطاع التربية والتعليم بكل أطواره ب24الف منصب عمل وفي القطاع الإداري بـ 18 الف منصب عمل وفي قطاع الأسلاك المشتركة بالأمن بـ 19 الف منصب عمل أي بمجموع أكثر من 60 ألف منصب عمل من غير إشراك حاملي هذه الشهادة.
وعن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقة فإنها تخص 200 ألف متخرج، يطالبون بإعادة تصنيفهم غير العادل على مستوى الوظيف العمومي إذ تصنف الدراسات إلى "أ" و"ب"، الأولى تخص الشهادات الجامعية، بكالوريا + حسب سنوات الدراسة، والثانية لغير حاملي شهادة البكالوريا، وبالتالي المتكونين بالتكوين المهني، الإشكال في أنهم رغم حيازتهم لشهادة البكالوريا ودراستهم الجامعية إلا أنهم يصنفون في الجدول "ب".
منى. ب
