الوطن
وقفات احتجاجية قريبا و جيل جديد يتابع ولاية الجزائر
تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تتخذ خطوات ميدانية تنديدا بتعسف الادارة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2014
استنفر قرار "تضييق" مصالح وزارة الداخلية لعقد ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي اعضائها الذي اجتمعو ليلة الاثنين الى الثلاثاء في مقر حزب الارسيدي للإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية عن قريب رفضا لتعسف الادارة التي لم تتخلص بعد عن اساليبها الكلاسيكية في خنق الراي الاخر.
و قد افضى الاجتماع العاجل الذي ضم اعضاء تنسيقية الحريات من اجل الانتقال الديمقراطي الى اعلان عدة خطوات ميدانية تنديدا بتعسف الادارة حيث يعول المعنيون على تنظيم وقفات احتجاجية قريبا دون تحديد تاريخ ذلك خصوصا وانهم اعتبروا القرار "عقابي" وغير مؤسس لرفض ولاية الجزائر تقديم الرخص الخاصة بتنظيم الندوات, كما التزمت التنسيقية عزمها مواصلة عملها في إطار الندوات الموضوعاتية التي تعقدها بين الفينة والاخرى تنفيذا لتوصيات ندوة زرالدة 10 جوان المنصرم التي حضرت لأرضية سياسية بالتحرك ميدانيا. هذا في الوقت الذي قرر حزب جيل الجديد بمتابعة مصالح ولاية الجزائر قضائيا بسبب تعسف الادارة.
"استهتار واستخفاف للسلطة بالجزائريين"
وعلى اثر رفض ولاية الجزائر الترخيص لتنظيم ندوة سياسية موضوعاتية أقرتها توصيات الندوة الوطنية الاولى للانتقال الديمقراطي المنعقدة بمزفران في 10 جوان 2014 والتي جمعت لأول مرة منذ الاستقلال كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني، اعلنت هيئة رؤساء التنسيقية بمقر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية رفضها لتصرفات غير سياسية من طرف الادارة ، وفي هذا الصدد سجلت تجريد مبررات ولاية الجزائر من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي "الرؤية البديلة"، على اعتبار أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين سيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي. كما تعتبر التنسيقية هذا التصرف اعتداء صارخ على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة. بينما تعلم التنسيقية الرأي العام الجزائري بأنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، وتدعو السلطة الى مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقي الحياة السياسية بدون اقصاء ولا انتقائية. الى ذلك تعتبر التنسيقية التصرفات اللامسؤولة للسلطة ممثلة في قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة، تصرفا متكررا يضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي. كما تعلم التنسيقية الرأي العام بأنها ستنظم ندواتها الموضوعاتية وتختار لها الأسلوب الفعال من أجل انجاحها، لأن الهدف منها هو تحسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ماتحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة.
ندوات موضوعاتية حول الفساد والمصالحة الوطنية
و عبر اعضاء التنسيقية عن استهجانهم الكبير ورغم عدم مشاركة عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في الاجتماع الطارىء ليلة اول امس الا انه نقل في كلمة ألقاها على هامش الإفطار الجماعي بمكتب الحركة في ولاية عنابة أول أمس، تصميم التنسيقية على المضي قدما في ترسيم مشروعها الديمقراطي، مهما كانت المضايقات، معتبرا الأمر أهم نضال للمعارضة في الوقت الراهن، معيبا على السلطة رفضها الترخيص لعقد الندوة الثانية، بحجة أن قاعة محمد زينات برياض الفتح التي رغبت التنسيقية في حجزها للموعد ذات طابع ثقافي. اما عضو الهيئة المصغرة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، اسماعيل سعيداني، في تصريح صحفي اكد، أنه "في كل الأحوال، يبقى قرار رفض الترخيص لندوتنا الذي صدر عن مصالح ولاية الجزائر، بإيعاز من وزارة الداخلية، تعسفيا، لكن عملنا لن يتوقف". وبحسب ذات العضو القيادي في حزب جيل جديد، فـ"بالرغم من إلغائنا لهذه الندوة وتأجيلها إلى أجل غير معلوم، إلا أننا لن نتخلى عنها وستعقد، بل سنعقد ندوات عديدة في هذا المضمار، وليس ندوة واحدة فقط".
وقد وضعت التنسيقية برنامجا لعقد عدة ندوات موضوعاتية تتعلق بالفساد والمصالحة الوطنية عملا بتوصيات ندوة مزفران املا في تحسيس المجتمع بأهمية مشروع الانتقال الديمقراطي. كما دعت الى مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في إختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم. وتعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع. فضلا دعوة السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بايجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة.
الى جانب التواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى.
وكان قرار صدر عن مدير التقنين والمنازعات لولاية الجزائر، قد برّر عدم الموافقة على طلب تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعقد ندوتها الموضوعاتية حول "نماذج الانتقال الديمقراطي، الرؤية البديلة" التي كانت مزمعة سهرة الاحد برياض الفتح بالجزائر العاصمة، بدعوى أن "هذا الاجتماع العمومي يراد تنظيمه في مكان ذي طابع ثقافي، وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم".
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية كانت قد وضعت كافة الترتيبات لعقد الندوة، وشرعت في إرسال الدعوات للضيوف للحضور، قبل أن تتفاجأ بقرار عدم الموافقة على طلبها من طرف ولاية الجزائر في آخر لحظة.
م اميني
