الوطن
منع ندوة المعارضة تسقط "القناع" على ضمانات اويحي
التنسيقية تجتمع في غضون ساعات لمناقشة قرار السلطات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2014
اسقط منع السلطات الولائية بالجزائر العاصمة لعقد ندوة تناقش نماذج الانتقال الديمقراطي امس ، "القناع" عن "ضمانات" أحمد أويحي، وزير الدولة مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رحب في ختام اسدال الستار على مشاورات تعديل الدستور بتحركات المعارضة التي اشترط ان تكون في اطار قانوني.
ورفضت السلطات منح تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ترخيصا لعقد ندوة لمناقشة نماذج الانتقال الديمقراطي كانت مقررة امس من تنظيم أحزاب وشخصيات معارضة حركتا "مجتمع السلم"، و"النهضة"، وجبهة "العدالة والتنمية"، إلى جانب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الى جانب المرشحَين المنسحبَين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق وجيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" .
ويفسر لخضر بن خلاف النائب البرلماني بجبهة العدالة والتنمية عن القرار المجحف في حق التنسيقية الذي تتعرض له منذ تأسيسها مؤكدا ان بتحجج السلطات الولائية يعني تغيير مكان انعقادها قائلا في تصريح للرائد " معنى ذلك مستقبلا التفكير في مكان اخر وفق مبررات المعنيين انه غير ملائم فبرنامج التنسيقية يتناقض مع البرنامج الثقافي المخصص لشهر رمضان وهو امر مرفوض".
ونقل خلاف تفاجأه مثل التنسيقية وهو ما عبروا عنه في بيان لهم بعد تلقيهم الاحد اول امس مراسلة رسمية موقعة من مدير التقنين والمنازعات لولاية الجزائر تتضمن عدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع العمومي لحزب سياسي، بحجة أنه منظم في مكان ذي طابع ثقافي، وأن الندوة تتزامن مع التظاهرات الثقافية المنظمة بمناسبة شهر رمضان المعظم". وكان مقررا عقد الندوة في "ديوان رياض الفتح" وهو ديوان تابع للسلطات الرسمية.
خصوصا وانه قد مضى حزب "جيل جديد" على ايداع طلب الترخيص لعقد هذه الندوة على مستوى مصالح ولاية الجزائر يوم الأحد 13 جويلية اي بعد اسبوع كامل فيما طلبت مصالح الولاية ، وعلى غير العادة، إرفاق الطلب بتقرير مفصل حول الحدث ومحاوره الأساسية.
وفي الجانب المقابل كشف عمر خبابة رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي في اتصال مع الرائد ان اعضاء التنسيقية سيجتمعون في غضون الساعات القليلة المقبلة من اجل اتخاذ قرار اخر والاتفاق على مكان اخر لقعد الندوة رافضا الرضوخ لمضايقات السلطة حيث اعتبر ضمانات اويحي بخصوص الترحيب بتحركات المعارضة "تراجعا عن اقواله فهو يسير وفق منطق ان لم تكن معي فانت ضدي ولا زالوا يستنسخوا نفس الأساليب البالية في التعامل مع الاحزاب السياسية.
و يقرا المعنيون في القضية ارتباك النظام السياسي القائم العاجز عن تقبل الرأي المخالف والذي يستعمل التعسف الإداري لكبح كل المبادرات الجادة والرامية إلى إيجاد حلول ناجعة وواقعية لإخراج البلاد من حالة الانسداد.
وأشار إلى أن "ما فعلته مصالح الولاية يوضح أن مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تبنته التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هو النهج الصحيح والجاد والقادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي وهو المشروع الذي لم تهضمه السلطة السياسية القائمة".
م اميني
