الوطن

مشروع قانون الخدمة الوطنية لا يتعارض مع احترافية الجيش

وزير العلاقات مع البرلمان متحدثا نيابة عن قايد صالح

 

 

قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي إن مشروع قانون الخدمة الوطنية أدرج عدة تحفيزات من شأنها استقطاب الشباب وتحفيزهم لأداء الخدمة الوطنية. وكان الوزير يتحدث باسم نائب وزير الدفاع الوطنية الفريق أحمد قايد صالح، أمس أثناء عرض مشروع قانون الخدمة الوطنية بمجلس الأمة لمناقشته، حيث أكد أنه من بين التحفيزات التي جاء بها المشروع، هناك بند تقليص فترة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، وكذا ادراج مدة الخدمة الوطنية ضمن الخبرة المهنية لطالبي الشغل واحتساب المدة ضمن التقاعد المستقبلي للشباب المجندين، ويقترح المشروع أيضا، رفع المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية وقال إنها ستكون منحة معتبرة وخاضعة للمراجعة وقابلة للترقية كل سنة أو سنتان"، ناهيك عن استفادة المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي. ومضى الوزير متحدثا نيابة عن نائب وزير الدفاع قائلا أن الوزارة ماضية في تجسيد احترافية الجيش الوطني الشعبي، وتنقيح الخدمة الوطنية من ما يدل على مساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث سيتم التركيز على التعبئة والتكوين تلبية لاحتياجات الدفاع الوطني، ونبه إلى عدم قراءة اعتماد الخدمة الوطنية على أنه يتعارض مع احترافية الجيش، وفي سياق شرحه موقف وزارة الدفاع بخصوص المشروع المعروض للنقاش، اوضح ماحي أنه يلزم صاحب العمل على إعادة إدماج الشاب المؤدي للخدمة الوطنية في منصب عمله الأصلي حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة واستفادته من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده،  وأكد وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن نائب وزير الدفاع أن القانون الجديد يدخل ضمن احترافية الجيش وكذا استجابة وتماشيا مع التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وأيضا التحولات التي تعرفها مؤسسة الجيش خاصة منذ الفترة الأخيرة، وعن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص مسألة عزوف الشباب عن آداء الخدمة الوطنية وعصيانهم بعد بلوغهم السن القانونية، رد الوزير بالقول إن الوزارة تحصي  160 ألف شاب عازف عن الخدمة العسكرية، أما طريقة معالجة الحكومة لهذا المشكل واعادة تحفيز الشباب على تأدية واجب الخدمة الوطنية،  أوضح ماحي بأن إعادة البت في مدة الخدمة وتقليصها ورفع المنحة والعديد من التحفيزات الأخرى كلها تصب في خانة محاربة ظاهرة العزوف والحد منه نهائيا، مضيفا في السياق أن المشروع لم ينجز إلا بعد دراسات قامت بها وزارة الدفاع الوطني ممثلة في مديرية الخدمة الوطنية، وقيامها باستشاراة كل الأطراف المعنية بالأمرن وكانت ظاهرة العزوف أحد الأسباب لتقديم هذا المشروع.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن