الوطن
أساتذة التقني يطالبون بن غبريط بتسوية وضعيتهم
أكدوا على مطلب الإدماج والترقية في الرتب المستحدثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2014
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزيرة التربية الوطنية بضرورة تسوية وضعيتهم، بإدماجهم في رتبة أستاذ ثانوي وحقهم في الترقية إلى الرتب المستحدثة، مستنكرة في السياق ذاته عدم اعتراف وزارة التربية الوطنية بشهادات "هي من سلمتها".
وانتقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان استلمت "الرائد" نسخة منه، سياسة الوزارة وتعاملها مع الملفات العالقة قائلة" تعود وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة رغم تغير الوزراء إلا أن سياستها في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل وها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/07/2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية".
واستغربت اللجنة في ذات السياق عدم تغيير الوزارة لسياستها بالرغم من ثبوت انتهاكات عديدة راح ضحيتها الموظفين، من دون تكليف نفسها لإجراء تحقيق في إنصافهم أو معاقبتهم بل حرمتهم من الإدماج والترقية لمدة 20 سنة.
وأكدت اللجنة بأن أساتذة التعليم التقني متمسكون بقضيتهم ويقولون بأنها متعلقة بتسوية وضعية لا ترقية، ويعتبرون نيلهم لشهادة الكفاءة المهنية أثناء قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية بمثابة ترقية، داعية وزارة التربية بضرورة التكفل بمطالبهم وكذا نقابات القطاع بالنضال أكثر للظفر بحقوقهم التي لا تزال عالقة على غرار الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط وهذا من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 وهي الوضعية التي كان عليها أستاذ التعليم التقني أثناء صدور القانون الأساسي المذكور وتثبته التقارير التربوية، ترقيتهم للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) بنفس الطريقة التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي.
وفي آخر البيان دعت اللجنة من وزيرة التربية التنبه لخطورة تناقض مصالح وزارتها فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق وبين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن السار المهني للأستاذ.
منى. ب
