الوطن

عمال الوكالة الوطينة للموارد المائية في إضراب يومي 14و15 ماي

النقابة تتحدث عن تجاوزات بالجملة للمدير العام وتدعو لفتح تحقيق مستقل


قررت النقابة الوطنية لعمال الموارد المائية الدخول في إضراب وطني يومي 14و15 ماي الجاري، احتجاجا على الأنظمة التعويضية للعمال، وعلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها الوكالة، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل في التجاوزات الحاصلة.
وذكرت نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية في بيان تلقت الرائد نسخة منه، أن عدم التكفل بانشغالاتها في أقرب الآجال معناه الدخول وبدون رجعة في إضراب مفتوح، وألحت على ضرورة أن يحضر الوزير شخصيا مقر الوكالة لمعاينة الوضعية والوقوف على الانشغالات.
وطالب البيان بإعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتوحيد نسبة الزيادة للأسلاك المشتركة، وفتح تحقيق في التجاوزات المرتكبة في حق العمال، وتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة بتاريخ 3ماي2011 و12 ديسمبر 2011، فضلا عن تمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال "التعاونية العقارية أو الخدمات الاجتماعية".
وتطالب النقابة بتدخل فوري وعاجل بعد أن اشتكت من الممارسات الغير المقبولة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،-والتي أرسلت إلى الوزارة الوصية- وسعيه لتعفين الأوضاع، مع الدوس على قوانين الجمهورية من خلال سعيه لانتداب مدير جديد للإدارة العامة والوسائل ليست له أي صلة بالوكالة، في حين تم إقصاء الكثير من موظفي الوكالة، والذين تتوفر فيهم شروط تولي هذا المنصب الشاغر.
وأكد البيان على أن المدير العام يتعرض للنقابيين والعمل النقابي بمختلف المديريات، مشيرا إلى أنها وجهت رسالة من أجل تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل عن طريق رسالة مفتوحة تم فيه إعلامه على التجاوزات التي عرفتها الوكالة الوطنية، والتي تم اعتبارها بالخطيرة، بعد عدم تدخل الجهات الوصية رغم العديد من الاحتجاجات" مؤكدا أن الوكالة وبعبارة صريحة ليست بخير.
وتحدث البيان عن عدم احترام قانون الصفقات، خاصة فيما يخص تسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال"حالة مشروع عازل التسريبات على مستوى جناح د بالمديرية الجهوية للبليدة بتاريخ 17 ديسمبر 2008، وبعدم موافقة الجهات المختصة، مشروع تهيئة قطاع جيجل، عنابة، وغيرها، إضافة إلى إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة.
عدم احترام المرسوم التنفيذي رقم 03 /17 المؤرخ في أفريل وبوجود مراسلة من الوزارة بتاريخ ديسبمبر 2011، التي تلزم المؤسسات باستعادة سياراتها، في حين أن شخصا غريبا عن الوكالة يحوز على سيارة الوكالة مع التكفل الكلي من الوكالة بالأعباء، وحيازة شخص غريب آخر عن الوكالة على سيارة للوكالة مع تخصيصه سائق من الوكالة ودفع مصاريف المهمة له، وحصول المدير العام للوكالة على امتياز قرض اقتناء سيارة لكنها لا تستعمل في خدمة الوكالة.

من نفس القسم الوطن