الوطن
فتح تحقيق ببنك الجزائر في شبهة تحويلات وتهريب 300 مليار دينار
العديد من المصالح عجزت في القضاء على المشكل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جولية 2014
يحقق بنك الجزائر في التحويلات المالية التي قامت بها 30 شركة أجنبية نشطة بالجزائر منذ سنوات، حيث قام البنك المركزي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركات للتدقيق في الأموال التي تم تحويلها من قبل هذه الشركات في الأشهر الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات. وجاء التحقيق بعد أن أكد تقرير أعدته خلية الأمن لدى مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مصالح الجمارك والضرائب والبنك المركزي بقيت عاجزة عن ايجاد حلول لمنع تهريب الشركات الأجنبية لأموالها نحو الخارج، وقال التقرير ان أخر حيلة يمكن اللجوء إليها من قبل هذه الشركات دون أن تتمكن السلطات من محاسبتها، هو قيامهم بتضخيم الفواتير الخاصة باقتناء بعض التجهيزات، واوضح ذات التقرير أن عمليات الاستيراد التي تقوم بها هذه الشركات، عادة ما تكون من بلدها الأم، ما يصعب من عملية التدقيق.
وأشار التقرير إلى أن التدابير المالية التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2009 لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، تسمح لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وانه في حال ثبوت عناصر وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر، وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات.
وخلص أصحاب التقرير إلى أن إجراءات الحد من نزيف العملة الذي تتسبب فيه الشركات الأجنبية غير كاف، مشيرين إلى انه يتم تهريب أزيد من 300 مليار دينار سنويا، من قبل الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر، وذلك تحت عدة غطاءات أهمها استيراد الأجهزة، وتكاليف المعدات، ومرتبات العمال الأجانب، إلى جانب خدمات واستشارات أجنبية، وماهي في الواقع إلى حيل يتم اللجوء إليها لتهريب رؤوس الأموال.
ف. ش
