الوطن

الغازي يقحم الشركاء الاجتماعيين في إثراء قانون العمل الجديد

أعطاهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم ورفعها للجنة المكلفة بإعداد النص النهائي

 

 

اتفق أمس الأول وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع العمل على مهلة لمناقشة وثيقة القانون الجديد للشغل على مستوى كل منظمة وإعداد ملاحظات ومقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية، مُشكّلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية الحاضرين، سيتم تنصيبها لاحقا بحيث توكل لها مهمة صياغة المشروع في صيغته التوافقية والنهائية التي ستعرض على الحكومة طبقا للإجراءات المعمول بها.

وخلال جلسة عمل بمقر الوزارة، خصصت لعرض المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، بحضور الشركاء الاجتماعيين أطراف الثلاثية، أكد الغازي أن صياغة هذا المشروع تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل، بما يستجيب للرهانات والتحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر وبما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، إضافة إلى الحرص الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية، وجدّد الوزير حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة قانون العمل الجديد، في إطار مسعى الحوار الاجتماعي الذي تكرّس من خلال اجتماعات الثلاثية وتوّج بالإمضاء على العقد الاقتصادي من أجل النمو، من جهته، أبدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد انخراط المركزية النقابية في هذا الحوار من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون العمل الجديد تسمح بمواكبة التغيّـرات الاقتصادية الجديدة، مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت لفائدة عالم الشغل في الجزائر، كما أبدى رؤساء وممثلو المنظمات النقابية لأرباب العمل، استعدادهم للمشاركة في مناقشة وإثراء المشروع المطروح بغرض الوصول إلى التوافق المطلوب، والذي سيسمح بصياغة جديدة لتشريع العمل تضبط حقوق وواجبات كل طرف، وتضمن الاستقرار اللازم في عالم الشغل، بما يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات ومصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية، وبعد عرض الخطوط العريضة لمشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، تم الاتفاق على مهلة لمناقشة الوثيقة على مستوى كل منظمة وإعداد ملاحظات ومقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية، مُشكّلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية، بعدها سيتم عرض المشروع على الحكومة.

س. زموش

من نفس القسم الوطن