الوطن

الجزائر ترعى تبادل للأسرى بين أطراف الأزمة في مالي

انطلاق المرحلة الأولى من الحوار بين الحكومة والحركات الأزوادية

 

 انطلقت أمس بالجزائر العاصمة، فعاليات الحوار المالي الذي يجمع أطراف الأزمة على طاولة واحدة للخروج بحل نهائي يحقق السلم والاستقرار في شمال البلاد، وهذا الحوار ترعاه الجزائر ويدعمها في ذلك الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا الإتحاد الأوروبي، وقبل يوم عن بدء الحوار، تمت عملية تبادل اطلاق الأسرى من كلا الجانبين برعاية جزائرية. مصطفى. ح وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر رعت عملية انسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي، ويتعلق الأمر بتسليم الحكومة المالية لـ 42 أسيرا من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية، على أن تطلق حركات شمال مالي 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة. رت أمس بالعاصمة أشغال المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بين أطراف الأزمة في مالي برعاية جزائرية ومشاركة ممثل عن الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بهدف تحقيق سلام واستقرار في شمال البلاد. وأوضح لعمامرة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أن "عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر" مشيرا أن العملية شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين، وقال لعمامرة أن الاطارات الجزائري التي شاركت في وضع وتنفيذ العملية ابانت عن احترافية عالية، خاصة فيما يتعلق بالعناصر التابعة للجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الأمن. الأطراف الداعمة للحوار متفائلة بنجاح المرحلة الأولى هذا وانطلقت المرحلة الأولى من الحوار المالي( حكومة-حركات ازوادية ) أمس بالعاصمة الجزائرية بحضور كافة المعنيين بالتفاوض من اجل ايجاد حل سلمي في شمال مالي، وفي هذا الشأن اعتبر ممثل بعثة الإتحاد الإفريقي لمالي و الساحل بيار بويويا بأن المبادرة الجزائرية تعد "فرصة للماليين للالتقاء و إحلال السلم"، معبرا عن يقينه بأن هذا الحوار سيفضي خلال " أسابيع إلى سلام دائم في مالي"، في حين صرح الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي للساحل ميشال ريفيران من جانبه، أن "السياق الحالي لإطلاق المرحلة الأولية من الحوار المالي جد ملائم أكثر من أي وقت مضى"، ونفس الشيء عبر عنه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي بيرت كواندرس، مؤكدا أنه لمس وجود إرادة "حقيقية" لدى الحكومة والمجموعات المسلحة للشمال لتحقيق السلام، وتحدث مفوض الشؤون الخارجية للسلم و الامن للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية إلى التقدم الكبير المحرز تحت إشراف الجزائر من أجل تسوية سياسية و سلمية للأزمة في مالي. وتشارك في الحوار كل من الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي، وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة التي صادقت في جوان الماضي على أرضية تفاهم أولية كان هدفها إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، ويوجد ايضا ضمن الأطراف المتحاورة، كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد ، وهي الحركات التي وقعت على "إعلان الجزائر"، وجددت مثل الحركات الأخرى، ارادتها في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين"، وينتظر أن يخرج الحوار في مرحلته الأولى بما يرجوه الجميع، وهو تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين. وقبل عقد جلسة الحوار المالي الشامل أمس، كانت الجزائر قد احتضنت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي.

 مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن