الوطن

المراقبون الأوروبيون يبدون حذرا شديدا من الحديث عن التزوير

تقريرها التمهيدي أدرج وجود مشاكل طفيفة خصت العملية الانتخابية

عبر أمس رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين الإسباني خوسي إغناسيو سلافرانكا عن أسفه لعدم إطلاع وزارة الداخلية المراقبين على السجل العام للهيئة الناخبة، وهو الأمر الذي اعتبره عنصرا هاما للشفافية في أي عملية انتخابية،في حين بدا حذرا خلال حديثه عن إمكانية وجود تزوير في الانتخابات التشريعية باعتبار أن النتائج المعلنة هي نتائج أولوية ومؤقتة، وأن البعثة ستحضر تقييما سياسيا من خلال تقريرها التي سترفعه بعد أشهر.
واعتبر سلافرانكا الذي نشط ندوة صحفية بفندق السوفيتال رفقة طوكيا صايفي الرئيسة المساعدة لمندوبية الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات أن الاطلاع على سجل الهيئة الناخبة عنصر هام في شفافية أي عملية انتخابية ويسمح بمعرفة المناخ العام الذي تجري فيه الانتخابات، وهو مطلب شرعي للمراقبين وعنصر هام في طريقة العمل التي تم انتهاجها من خلال 80 بعثة مراقبة للإتحاد الأوروبي عبر العالم، وقال سلافرانكا إن بعثة الاتحاد الأوروبي تحترم قرار الداخلية لكن لا تقاسمها المبررات التي قدمتها بالرغم من أن القانون لا يسمح بذلك متسائلا: "لما السماح بالاطلاع على سجل الهيئة الناخبة للولايات، أما على المستوى الوطني فالأمر غير ممكن" وعلى هذا الأساس فإن البعثة كان لها اطلاع محدود وليس كاملا، واعتبر أن إصرار الاتحاد الأوروبي على هذا الطلب جاء من منطلق أن الأحزاب السياسية أعلنت مخاوفها في هذا المجال، وهو ما دفع بالبعثة للمطالبة بها.
وجدد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي تأكيده أن العملية الانتخابية جرت في ظروف سلمية مثلما صرح به في صبيحة اليوم الأول من الاقتراع، وقال إن هناك العديد من العناصر الإضافية التي تم خلقها لضمان الشفافية لكن لابد أن يتم دعمها بعناصر أخرى متعلقة بالشفافية على غرار إطلاع الأحزاب السياسية تلقائيا على البطاقة الانتخابية على المستوى الوطني.
وخلال رده على سؤال حول حديث بعض الأحزاب السياسية عن وجود تزوير وإعلان الداخلية للنتائج وتوزيع المقاعد قبل حتى إتمام تسليم محاضر الفرز في بعض المكاتب والولايات، قال المتحدت باسم المراقبين الأوروبيين إن الداخلية بإمكانها الإعلان عن النتائج التي تعتبر مؤقتة وأولية مادام أن المجلس الدستوري لم يصادق عليها، قائلا إن الملاحظين يواصلون مهامهم على مستوى الولايات وسيقدمون تقاريرهم بعد إتمام مهامهم.
1/5 من المكاتب لم تفتح على الساعة الثامنة
تضمن التقرير التمهيدي الذي أصدرته بعثة الملاحظين الأوروبيين والذي تحصلت "الرائد" على نسخة منه جملة التجاوزات والعراقيل التي سجلتها البعثة مند تواجدها بالجزائر خاصة ما تعلق بعملية الاقتراع، حيث سجلت البعثة تأخرا في فتح 1/5 من المكاتب التي زارها المراقبون والتي كان من المفروض أن تفتح على الساعة الثامنة، إلا أنها تأخرت في ذلك بسبب ما أسمته عدم تحكم رؤساء المكاتب في الإجراءات المسيرة للافتتاح، وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين عانوا من إيجاد مكاتب الاقتراع التي يصوتون بها،ما أدى إلى امتداد مدة وجود الناخبين في مراكز الاقتراع.
غياب تعليمة تنص على أخذ ورقة واحدة للتصويت أو كل الأوراق
سجلت البعثة أن هناك تباينا في طريقة أخذ الأوراق وغياب تعليمة تنص على أخذ ورقة واحدة للتصويت أو كل الأوراق، وهو ما جعل العملية لا تجري في سرية كما يجب، باعتبار أن هناك ناخبين يأخذون مباشرة الورقة التي يصوتون لها مثل ما حدث في كل من بسكرة، جيجل، سيدي بلعباس، كما سجلت البعثة أسفها للقيام بالبصم بالحبر الأزرق فقط على قوائم الناخبين، في حين كان الأجدر أن تتم مراقبة تلقائية للإبهام الأيسر للناخب بمجرد دخوله مكتب الاقتراع.
60 بالمائة من مكاتب الاقتراع لم تحترم مبدأ نشر النتائج كما ينص عليه القانون
لم تحترم 60 بالمائة من مكاتب الاقتراع مبدأ نشر النتائج كما ينص عليه القانون، كما أن غالبية المكاتب اقتصر فيها حضور سوى ثلاثة ممثلين عن الأحزاب السياسية.
كما سجل مراقبو الاتحاد الأوروبي انتشار بعض الوسائل للقيام بالحملة الانتخابية أمام مراكز الاقتراع،وقالت البعثة في تقريرها التمهيدي إن مشاركة المواطنين كانت متوسطة.

من نفس القسم الوطن