الوطن

بلعيز يوضح الإجراءات التي تضمنها القانون المتعلق بالحالة المدنية

لدى استعراضه لنص المشروع الجديد أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة

 

 

أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، بمجلس الأمة بالعاصمة، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها نص القانون المتعلق بالحالة المدنية تتعلق بـ"تمديد صلاحيات شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أي بلدية بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية".

وذكر بيان للمجلس أن بلعيز، أضاف خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس حول القانون المتعلق بالحالة المدنية أن من بين هذه الإجراءات أيضا "إلغاء تحديد اجل صلاحيات شهادة الوفاة وتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب"، كما تتضمن هذه الإجراءات "تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية وتحديد سن الرشد بـ19 سنة لمطابقته مع القانون المدني"، وبعد أن استمع ممثل الحكومة إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الأحكام التي جاء بها نص القانون أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح، وأشار نفس المصدر إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقرير تمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة في قادم الأيام.

ويعتبر نص هذا المشروع الجديد، بحسب ما أشار بلعيز لدى استعراضه أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان الذين صادقوا عليه بالأغلبية المطلقة، بكونه يهدف إلى "تكييف الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية، مع التغييرات المتتالية التي تمت المصادقة عليها"، أوضح الوزير أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى "تكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الإدارة، من أجل عصرنتها وتقريبها من المواطن، عن طريق استحداث سجل وطني آلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية"، ويرتكز هذا السجل بواسطة"الرقمنة كافة عقود الحالة المدنية بحيث تكون جميع البلديات وملحقاتها الإدارية والمقاطعات القنصلية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت"، كما يربط هذا السجل بالمؤسسات الرسمية المعنية الأخرى لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل مما يمكن المواطن من "الحصول لدى أي ضابط للحالة المدنية على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه حتى لو كان مقيما في الخارج".   

كما مدد المشروع صلاحية عقود الميلاد إلى 10 سنوات إلا في حالة تغيير الحالة المدنية أو إبرام عقود الزواج وكذا إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة ورفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقته مع أحكام القانون المدني إلى جانب تمديد آجال التصريح بالولادات لفائدة مواطني الجنوب نظرا لتباعد المسافات، وسيسمح هذا القانون فور إقراره لـ"رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلدية المدعوين لممارسة مهام تسيير الملحقات الإدارية للبلدية والمندوبيات المكلفة بالمرفق العام على مستوى التجمعات السكانية الكبرى"، كما ينص مشروع القانون على منح"صفة ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية بصفة مؤقتة في حال الشغور المحتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي".

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن