الوطن
خليل ماحي: قانون الخدمة الوطنية سيعكس تحولات الجيش
في الوقت الذي استمعت فيه لجنة الدفاع بمجلس الأمة لعرض حول المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2014
اعتبر، وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أمس، لدى استعراضه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي طرح للنقاش بالغرفة العليا للبرلمان، أمام أعضاء لجنة الدفاع بمجلس الأمة أنّ المشروع يهدف ليكون المرآة العاكسة للتحولات والتطورات الكبيرة التي عرفها الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أنّ نص المشروع الذي حاز على مصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، يهدف إلى أن إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى.
وكانت لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمّة قد استمعت، أمس، لعرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان اليد خليل ماحي حول نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، وجاء في بيان لمجلس الأمة ان ممثل الحكومة تطرق في عرضه خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الدفاع الوطني محمد الواد إلى الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا النص.
وأضاف البيان أن الوزير، أوضح أمام أعضاء اللجنة أن الأحكام الواردة في هذا النص الجديد جاءت لإعادة تكييف الخدمة الوطنية مع التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، وأكد ممثل الحكومة في عرضه على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية التي تم تخفيض مدتها بموجب هذا القانون إلى اثني عشر شهرا، مشيرا إلى ان هدا النص التشريعي يسمح للهيئات المكلفة بتنفيذ الخدمة الوطنية العمل بكل موضوعية تجاه المعنيين بأداء الواجب الوطني.
وقد طرح أعضاء اللجنة جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا النص الجديد وأجاب عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح كما ورد في بيان مجلس الأمة، ويشمل نص المشروع، على ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد. ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب، وتقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهرا، وهو ما لقي ترحيبا وصدى ايجابيا لدى مختلف الشرائح الشبانية المعنية.
وسبق وأنّ استعرض المتحدث أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، نص هذا المشروع الذي حاز على الأغلبية المطلقة من نواب الغرفة، الذين قبلوا بالمقترحات التي تقدمت بها اللجنة فيما تم رفض المقترحات التي تقدم بها نواب المعارضة الذين رفضوا المصادقة على المشروع، ويعتبر النص بحسب ماحي، فرصة ليقبل الشبان الجزائريون على أداء واجبهم الوطني، وهو ما يتطلع له القائمون على إعداد هذا المشروع في المستقبل القريب.
خولة بوشويشي
