الوطن

دول الجوار تكلف الجزائر بالملف الأمني لحل أزمة ليبيا

فيما تم تكليف مصر بالملف السياسي لجمع الفرقاء الليبيين

 

لعمامرة يدعو إلى تبني مقاربة يمكنها ارساء حوار شامل بين جميع الأطراف

دعت الجزائر على لسان وزيرها للخارجية رمطان لعمامرة دول الجوار الليبي  إلى تحديد معالم المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للانخراط في  حوار جاد وشامل وصولا إلى تجاوز الأزمة السياسية  والأمنية  التي يشهدها  هذا البلد. واختتم الاجتماع الذي جمع كل دول جوار ليبيا في تونس، بتكليف الجزائر باللجنة الأمنية التي تتابع التطورات الحاصة وتنسيق العمل مع كبار الخبراء والموظفين في هذا الشأن، بينما كلفت مصر بالملف السياسي، والهدف هو العمل على كافة الجبهات لحل الأزمة في ليبيا واستتباب الأمن.

مصطفى. ح

دعا لعمامرة دول الجوار الليبي أن تبذل جهودها كي يتم ارساء حوار بين كل الاطراف الليبية، على أن يكون حوارا يحقن دماء الشعب الليبي، ويحقق الأمن والوفاق الوطني، وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن أي تدخل أجنبي، وجاء في كلمة رئيس الدبلوماسية الجزائرية أثناء اشغال اجتماع دول الجزائر الليبي المنعقد في تونس أول أمس، ان المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها  الانتقالي نحو مزيد من  الأمن والاستقرار، وحسب لعمامرة، فإنه من واجب المسؤولية أن يتحرك دول جوار ليبيا لبذل جهود حثيثة قصد لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا  البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار .وقال الوزير أن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تحتم " علينا " دعم ليبيا بما يمكنها من رفع التحديات التي تواجهها  اقتصاديا وسياسيا وامنيا .وخلال الاجتماع الذي شاركت فيه كل من الجزائر، السودان، مصر، تونس، وكل من النيجر، التشاد، بالإضافة إلى ليبيا، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية، و أخرى سياسية تحت إشرافه، على أن تقدم تقاريرها آخر أسبوع من هذا الشهر حول الوضعيين ذا العلاقة في ليبيا. وأعلن وزير الخاريجة التونسي المنجي الحامدي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الإثنين، أنه أوكل للجزائر ملف اللجنة الأمنية على مستوى الخبراء الأمنيين، و يعنى بمتابعة المسائل الأمنية و العسكرية بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد فيما يتعلق بجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن و الاستقرار في ليبيا و دول الجوار. كما تم تكليف مصر بمتابعة الملف السياسي عبر تكوين فريق عمل سياسي على مستوى كبار الموظفين، و يعنى بالاتصال بالفرقاء السياسيين و مكونات المجتمع المدني في ليبيا.  وفي البيان الختامي للاجتماع، أن يتولى وزير الخارجية التونسي  رفع تقرير شامل بالخصوص إلى الاجتماع الوزاري القادم في مصر، النصف الأول من شهر أوت،  بناءا على تقديم اللجنتين تقريريهما في الأسبوع الأخير من شهر جويلية. وأقر المشاركون بالمناسبة، تشكيل لجنة وزارية من دول الجوار تتحول إلى ليبيا في أقرب الآجال للالتقاء بالحكومة الليبية و الأطراف الفاعلة و المؤثرة، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الليبي و التشجيع على الحوار الشامل بين الليبيين.و اتفق المجتمعون على ضرورة وقف كامل العمليات العسكرية بليبيا، و على احترام وحدة ليبيا و استقلاليتها.و دعا الوزراء المؤسسات الدينية و الهيئات الوسطية بدول الجوار للتنسيق فيما بينها وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل.

من نفس القسم الوطن