الوطن

مجلس أعيان بنو ميزاب يتأسف لغياب الأمن بغرداية

طالبوا بتنفيذ المخطط الأمني الذي أعلنت عنه الحكومة على لسان بلعيز

 

المجلس يرفع رسالة لسلال لائحة مطالب تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث

أصدر أمس، بنو ميزاب، من خلال هيئة التنسيق والمتابعة للأحداث التي تعيشها مدينة غرداية وأحيائها منذ نهاية السنة الفارطة، وإلى غاية اليوم، لائحة جديدة من المطالب للسلطات المحلية بالمنطقة وكذا رسالة لكل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث دعت اللائحة إلى ضرورة استمرار اللقاءات بين ممثلي المجتمع المدني وممثلين عن السلطات المحلية والحكومة بما فيها الوزير الأول الذي تقول مصادر"الرائد"، أنه يحضر لزيارة تقوده للمنطقة في غضون الأيام القادمة.

وطالب سكان المنطقة في اللائحة التي تعتبر الـ 11 منذ بداية الأحداث قبل 8 أشهر من الآن، السلطات بالتعجيل في تسوية الأوضاع الأمنية في وادي ميزاب بكل جدية وحزم، خاصة وأن غالبية التعليمات التي صدرت عن الوزير الأول عبد المالك سلال أو وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، منذ بداية الأحداث لازالت لم تنفذ لحدّ الساعة، أهمها تلك التي تتعلق بتعويض المتضررين من سكان المنطقة من الأحداث التي عاشتها في الآونة الأخيرة من جراء حرق المنازل والمحلات.

ودعا البيان الذي صدر باسم"أعيان قصر آتمليشت"، وزارة الداخلية إلى تنفيذ خطتها الأمنية واقعا لإنهاء حالة التململ الأمني بمنطقة غرداية، حيث اعتبر المجلس أنّ المتسببين في الفوضى التي تشهدها غرداية منذ أواخر العام الماضي، بـ"عصابات الغدر" خاصة وأنها تسببت في قتل عدد من سكان المنطقة، رافضين الكشف عن هوية هذه العصابات أو الأطراف التي تحركها، لكنهم حملوهم مسؤولية ما يحدث من توتر وأحداث شغب بالمنطقة التي لم تعرف الهدوء منذ قرابة الـ 8 أشهر.

وطالب المجلس في سياق متصل، بإطلاق سراح الموقوفين من جراء الأحداث التي تعيشها المنطقة، والتي قامت فيما مصالح الأمن بإلقاء القبض على المتسببين في أحداث الشغب على مدار أسابيع دون أن يتم إطلاق سراحهم لحدّ الساعة، في حين لا يزال"المجرمون"-يضيف البيان- طلقاء.

 

تأجيل البت في قضية ناشر فيديو الشرطة في غرداية

على صعيد آخر، أجل مجلس قضاء غرداية، أمس، البت في قضية المتهم في نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية المدعو"ي.و.د"، حتى وقت آخر، وذلك على خلفية غياب الشهود حيث أمر قاضي التحقيق باستدعائهم في الجلسة المقبلة، بينما طالب دفاع المتهم ممثلا في المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين يسعد، بالإفراج المؤقت عن المتهم ولكن قوبل طلبهم بالرفض.

هذا وكانت المحكمة قد قضت يوم 10 جوان الفارط بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار في حق المتهم، بعد أن نشر فيديوهات تبين بعض الأشخاص الذين قيل بأنهم رجال شرطة وهم يقومون بسرقة بعض الممتلكات الشخصية لسكان المنطقة على خلفية المواجهات التي عاشتها المنطقة، ويتواجد المتهم بالسجن منذ 27 مارس الماضي.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن