الوطن
بن يونس: انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية قرار لا رجعة فيه
اعتبر أن تعليمات مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع واضحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2014
المخبر الوطني للتجارب سيكون جاهزا في آفاق 2015
أكد، وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن مسألة التحاق الجزائر بمنظمة التجارة العالمية، أمر لا رجعة فيه، مشيرا إلى أنّ مجلس الحكومة قد وجه تعليماته بخصوص هذه الخطوة وهي واضحة، وقال في هذا الصدد" قرار مجلس الوزراء واضح وهو الانضمام إلى هذه المنظمة ولكن مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري"، ويأتي ردّ هذا الأخير على خلفية الندوة التي نظمتها الكتلة البرلمانية لحزب العمال مؤخرا حول هذا المشروع بالغرفة السفلى للبرلمان وتم فيها التأكيد على التبعات التي ستحملها هذه الخطوة على الجزائر والاقتصاد الوطني.
وكشف المتحدث في سياق متصل، بأنّ وزارة التجارة ستنظم شهر سبتمبر المقبل، ندوة برلمانية للحديث عن هذه المسألة، وكذا التعريف بأهمية وفوائد هذه الخطوة على الاقتصاد الجزائري، كما ستكون الندوة فرصة للحديث بصفة شفافة عن فحوى هذه الاتفاقية التي ستوقعها الجزائر بخصوص انضمامها للمنظمة، وذلك للردّ على كل المشككين بالأخطار التي تحملها الخطوة على الجزائر خاصة وأنها تساهم في ارتفاع معدل البطالة.
وتأتي تصريحات الوزير على هامش الزيارة التي قام بها، أمس أول، إلى مقر المخبر الوطني للتجارب قيد التأسيس، حيث شدد بن يونس، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في انجاز المخبر الوطني للتجارب والإسراع في استكماله للشروع في مراقبة المنتوجات الصناعية في الأشهر القليلة المقبلة، وأوضح خلال زيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال هذا المشروع، أن التأخر المسجل في انجاز هذا المخبر الاستراتيجي لحماية المستهلك ومكافحة الغش يعد "أمرا غير طبيعيا" في ظل توفر الأظرفة المالية اللازمة مشددا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشروع.
وأكد الوزير أنه سيتم الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في حل هذه المشاكل "الكلاسيكية" التي وقعت بين مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بإنجاز المخبر دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل، وقال في هذا الخصوص"عليهم إيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة والقوانين التنظيمية واضحة في هذا الشأن لا سيما فيما يتعلق بالغرامات المطبقة على التأخير في الإنجاز وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته"، ودعا المتحدث إلى ضرورة استلام هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني خصوصا وأن الجزائر مقبلة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يفرض دخول منتجات من كل الدول الأعضاء إلى السوق الوطنية، وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة بالعاصمة، فور تسليمه 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية، ويتعلق الأمر بمواد البناء والأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية.
خولة بوشويشي
