الوطن
"أمنستي":سياسات الاتحاد الأوروبي للحدّ من الهجرة غير شرعية خطر على حقوق الإنسان
اعتبرت أنّ هذه الممارسات تصعب من محاولة اللاجئين القيام بإجراءات اللجوء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2014
وضعت، منظمة العفو الدولية، الممارسات التي يقوم بها دول من الاتحاد الأوروبي حول تأمين حدودهم من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في خانة"الممارسات التي تعتبر خطرا على حقوق الإنسان"، واعتبرت في التقرير الذي صدر عنها مؤخرا، أنّ أن تصميم دول الاتحاد الأوروبي على تأمين حدودها ومراقبتها من المهاجرين غير الشرعيين يضعها في خانة"التعدي على حقوق الإنسان".
وأشار التقرير الذي أعدته المنظمة إلى أنّ هذه الممارسات تصعب من محاولة اللاجئين القيام بإجراءات اللجوء إلى هذه الدول، وقال جون دالهاوزن، مدير بمنظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، أنه يشكك في قدرة وفعالية الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، وأنّ التكلفة يدفعها بأرواحهم الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم والذين يقومون برحلات مميتة وأكثر خطورة بعد هذه الإجراءات.
وقدم التقرير إحصائيات عن الإنفاقات التي تنفقها الدول الأعضاء في الاتحاد، بهدف الحدّ من هذه الظاهرة، حيث وصلت التكلفة بين عامي 2007 و 2013 ما يقرب من 2 مليار أورو، في حماية حدودها الخارجية، و 700 مليون فقط لتحسين حالة طالبي اللجوء واللاجئين على أراضيها، بالإضافة إلى ذلك-يضيف التقرير-، يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتزويد البلدان المجاورة مثل تركيا والمغرب وليبيا ومساعدتها ماديا لإنشاء منطقة عازلة حول الاتحاد، بهدف منع المهاجرين واللاجئين حتى قبل أن يصلوا إلى حدود أوروبا، حيث أشار التقرير إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي، تدفع للدول المجاورة لمراقبة الحدود في مكانها، بالرغم من أن الكثير من هذه الدول أثبتت أكثر من مرّة عدم قدرتها على ضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين في أراضيها وبلا موارد، ويتعرضون للاستغلال والتحرش كما يحرمون من الحصول على أي إجراءات اللجوء، وهو ما دفع جون دالهاوزن، يطالب بوقف مثل هذا التعاون الذي قال بأنه يكلف مليارات الدولارات سنويا.
وأوضح التقرير، بأن اللاجئين والمهاجرين الذين يتمكنون من الوصول إلى الحدود الأوروبية قد يتم ترحيلهم على الفور ولو باستعمال العنف، وفي بعض الأحيان تكلف ذلك حياتهم لكونها تكون كما قال معد التقرير في خطر.
خولة بوشويشي
