الوطن
أحزاب السلطة تدفع بـ4 قوانين إلى الواجهة
فيما رفض نواب"العمال" و"المعارضة"المصادقة على مشروع قانون المواد البيولوجية والخدمة الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2014
بدوي:الوزارة ستعقد جلسات وطنية حول التكوين المهني أكتوبر المقبل
ماحي: المصادقة على قانون الخدمة الوطنية سيضع حدا لاشكاليات هذه المسألة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالأغلبية المطلقة على مختلف المشاريع التي كانت على أجندة عمل هؤلاء، وذلك في جلسة علنية للمجلس خصصت للمصادقة على مشروع قانون الحالة المدنية، المواد البيولوجية، الخدمة الوطنية ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المتعلق بالتمهين، حيث اتفقت أحزاب الموالاة على تمرير هذه المشاريع كما طرحت للمصادقة، بينما حاول نواب المعارضة خاصة التي تمثل الأقطاب السياسية ذات التوجه الإسلامي، رفض المصادقة على هذه المشاريع بينما حاول أخرى الدفاع عن المقترحات التي قدمتها للجان الخاصة بإثراء ومناقشة هذه المشاريع على مدار أسابيع من الزمن، غير أن المنطق كان للأغلبية البرلمانية التي تمثل كل من حزبي الأفالان والأرندي في تمرير مشاريع السلطة كما جاءت.
وقد صادق النواب في جلسة علنية على نص القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي طرأت عليه ثلاث تعديلات مست بعض مواده وذلك من مجموع سبعة مقترحات تعديل قدمها النواب، ويتمثل أهم تعديل أقرته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في تمديد آجال تسجيل الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية في ولايات الجنوب والتي سيتم تمديدها من 15 يوما إلى عشرين يوما وذلك مراعاة لخصوصية وطبيعة المنطقة، ويهدف القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى إدراج سلسلة من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات وإلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة وكذا تحديد سن الرشد بـ 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وغيرها، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية قد التقوا خلال النقاش الذي دار حول النص المذكور عند وجوب تخفيف العبء عن المواطن الذي يدفع ثمن الأخطاء التي يرتكبها أعوان الحالة المدنية مما يضطره إلى اللجوء إلى العدالة من أجل تصحيح هذه الأخطاء مع كل ما يترتب عن ذلك من تضييع الوقت الجهد، كما شددوا أيضا على ضرورة تكوين أعوان الحماية المدنية والرفع من مستواهم من أجل وضع حد لهذه الأخطاء.
نواب حزب العمال، والأحزاب الإسلامية رفضوا المصادقة على قانون المواد البيولوجية
هذا وقد صادق، نواب ذات الهيئة، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية والذي يهدف إلى تعزيز حماية الثروة البيولوجية الوطنية من الانقراض ومحاربة الاستغلال العشوائي لها، ورفض التصويت على هذا المشروع القانوني في الجلسة العلنية للمجلس نواب من حزب العمال وامتنع أيضا نواب آخرون من أحزاب المعارضة عن التصويت، وتهدف أحكام هذا المشروع القانوني إلى إرساء رقابة محكمة في الحصول على الموارد البيولوجية من طرف مستغليها بطريقة عادلة، وعرف هذا المشرع القانوني 7 تعديلات على نصه الأصلي اقترحها أعضاء من لجنة الصيد البحري والفلاحة وحماية البيئة تناولت أساسا وضع هيئة وطنية للموارد البيولوجية تحت وصاية رئاسة الجمهورية والوزير الأول بدلا من الوزير المكلف بالبيئة.
نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتمهين
من جهته عرف، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتمهين، مصادقة نواب البرلمان بالأغلبية عليه، وهو المشروع الذي اعتبره وزير القطاع بكون يندرج في إطار الإصلاحات" التي بادر بها القطاع الرامية لا سيما إلى "تثمين أنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الإنتاجي"، وقد شملت مجمل التعديلات التي طرأت على هذا النص ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة وثلاثين سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور و 30 سنة بالنسبة للفتيات، وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي إلى جانب محور إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
هذا وأعلن وزير التكوين التعليم المهنيين نور الدين بدوي، أنه سيتم عقد الجلسات الوطنية للتكوين المهني بداية شهر أكتوبر المقبل.
رفض متقرح تقليص الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر والاكتفاء بالنص الأولي
هذا واكتفى نواب الأغلبية البرلمانية بالمصادقة على نص مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي تضمن أساسا تقليص مدتها إلى سنة واحدة بدل 18 شهرا، بالرغم من اقتراح نواب المعارضة لفترة 6 أشهر و4 أشهر كبديل لحث الشباب على القيام بهذه المسألة، وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال وحزب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت حول مشروع القانون الذي حظي بنقاش نهاية يونيو المنصرم من طرف نواب الغرفة السفلى تم خلاله تقديم 26 تعديلا، وتمحورت التعديلات التي اقترحها النواب حول تقليص مدة الخدمة من سنة إلى ستة أو أربعة أشهر واقتراح حصرها على المواطنين الذكور والمطالبة بإلغاء المادة السابعة المتضمنة عدم إمكانية التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حرا لكل مواطن لم يبرر وضعيته إزاء الخدمة الوطنية إضافة إلى احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق والنسبي، وفي كلمة له عقب التصويت أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن المصادقة على مشروع القانون"سيضع حدا للعديد من الإشكاليات المطروحة سيما تلك المتعلقة بمدة الخدمة الوطنية التي تعهد بها رئيس الجمهورية.
خولة بوشويشي
