الوطن

نقابة الأساتذة الجامعيين بالمسيلة تطالب بالتحقيق حول السكن الوظيفي

وزارة التعليم العالي مطالبة بالتدخل

 

 

*700 أستاذ جامعي محرومون من السكن

*150 حصة سكنية ستوزع الموسم المقبل 

 

طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بولاية المسيلة، بالتحقيق في قضية استفادة أساتذة جامعيين يمتلكون لفيلات وأراضي من سكنات وظيفية في الوقت الذي حرم أزيد من 700 أستاذ جامعي من حقهم في السكن، وطالبت بتدخل الوزارة الوصية لإنصافهم .

 أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة محمد دحماني، على ضرورة التقيد والالتزام بالمعايير والشروط والإجراءات الواردة في التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية توزيع السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين، موضحا أن النقابة متمسكة بتطبيق الشروط الواردة في التعليمة ، وذلك عقب الانتهاء من دراسة ملفات حصة 150 سكن وظيفي ستوزع مع بداية الموسم الدراسي المقبل، مشددا على شرط عدم الاستفادة من أي صيغة من صيغ السكن خاصة إثبات عدم الاستفادة من القطع الأرضية التي كثرت حولها التأويلات.

وأضاف دحماني أن توزيع 70 سكنا الوظيفي الذي تم الموسم الفارط ، قد شهد تجاوزات بالجملة بعد ثبوت وجود أساتذة لهم فيلات وقطع أرضية، في الوقت الذي حرم الأساتذة المحتاجون لسكنات، من حقهم في السكن الوظيفي الذي كفله لهم القانون حسب الأولويات، مطالبا بفتح تحقيق معمق في القضية . 

 وأشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بجامعة المسيلة إلى أن التحجج وراء عدم وجود بطاقية موحدة على المستوى الوطني بالنسبة لصيغة الاستفادة من القطع الأرضية لا مبرر له، مشددا على ضرورة إحضار ثبوت عدم الاستفادة من القطع الأرضية في حصة 150 سكن المرتقب توزيعها مع بداية الموسم الجامعي المقبل.

 من جهة أخرى أكد ذات المتحدث على تمسك النقابة بوضع شهادة السلبية من الوكالة العقارية لكل أستاذ مستفيد من سكن وظيفي تستخرج من الوكالة العقارية لموطن أصل الأستاذ المستفيد من السكن .

 وذكر دحماني أن والي ولاية المسيلة على اطلاع تام بمعاناة الأساتذة حيث لم تستفد الجامعة من أي سكن منذ 2002 أين كان عدد الأساتذة لا يتجاوز 300 أستاذ واليوم الجامعة تحصي أكثر من 1400 أستاذ جامعي، مشيرا إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة السكن بجامعة المسيلة فاق 700 طلب. منى.ب

 

 

من نفس القسم الوطن