الوطن

مشاريع السكن بكل صيغها مهددة بالشلل !

النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن تتجه نحو الإضراب المفتوح

 

تواصل النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن إضرابها الذي دخلت فيه أول أمس ، لدفع وزارة السكن والعمران والمدينة لإعادة النظر في لائحة من المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعوها،حيث أعطت ذات نقابة الصندوق الوطني للوزارة الوصية مهلة أسبوع للرد على مطالبهم وفي حال تم تجاهل ملفاتهم فقد هددت النقابة بإضراب مفتوح يشل كل مشاريع السكن بكل صيغها. 

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن ،طويلب رضوان ،أمس أن النقابة الوطنية لعمال الصندوق الوطني قررت شن إضراب وطني نظرا للتهميش الواضح لملفاتهم الاجتماعية والمهنية من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة ،كما كشف ذات المتحدث أن نسبة الإضراب لدى العمال وصلت الى 88.40 بالمئة والعدد في الارتفاع. كما طالب طويلب في ذات السياق "من الهيئة المعنية ضرورة إعادة النظر في مطالبهم وعدم التضييق على عمل النقابيين ،وعدم ممارسة الألاعيب في ملفهم والذي يتمثل في تسديد مستحقات الساعات الإضافية التي عملها العمال خلال الاشهر الثلاث (نوفمبر وديسمبر وجانفي) ،إضافة –يقول طويلب -الى تنصيب لجنة متساوية الأعضاء والتي تتكون من لجان التأديب ولجان الموارد البشرية ولجنة الأمن والنظافة ، وتمكين اللجنة المشاركة من كامل صلاحيتها المنصوص عليها وفقا للمواد 94 و95 و96 من القانون 90/11 ،وتدعيم الوكالات والمديريات الجهوية باليد العاملة نظرا للحاجة الملحة بالصندوق الوطني للسكن لليد العاملة وكذا من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الآجال المحددة. كما طالبت النقابة ذاتها بضرورة إعادة بعث القروض الإدارية ،وإلغاء ميثاق الإعلام الآلي الذي تبنته المديرية العامة والذي يدخل في باب المضايقات على العمال ،أي إلغاء جميع العقوبات على العمال تعسفيا وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن أن النقابة في انتظار رد الوزارة الوصية حيث منحت النقابة مهلة أسبوع من اجل اعادة النظر في هذه المطالب وانه في حال تم تهميشها فإن النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن تهدد بإضراب مفتوح قد يشل القطاع ويهدد بتعطيل كافة مشاريع السكن بكامل صيغها ،كون ان الصندوق هو الذي يسدد فواتير الشركات التي تنجز المشاريع بمختلف الصيغ كما أنه يمنح إعانات السكن للمواطنين.

س.زموش

من نفس القسم الوطن