الوطن

زهوان يقترح وضع دستور"إطار"لإحداث التغيير وإعادة البناء المؤسساتي

في لقاء جمعه بالمكلف بإدارة المشاورات أمام رئيس الجمهورية

 

 

اقترح، حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضع دستور"إطار" لإحداث التغيير المرجو وإعادة البناء المؤسساتي، وأشار المتحدث الذي استعرض مقترحات منظمته بخصوص الدستور المقبل للجزائر، مذكرة سميت بـ"مرافعة من أجل التأمين المؤسساتي والدستوري للجزائر"، تضمن أهم محاور التغيير التي يجب أن تطرأ على الدستور الجديد من وجهة نظر هذه الهيئة.

ورافعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على لسان الوفد الذي التقى بالمكلف أمام رئيس الجمهورية بإدارة المشاورات، لصالح المشروع الذي سبق وأن تقدمت به الرابطة للسلطة، حيث أوضح زهوان، في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أن الرابطة اقترحت مذكرة سميت بـ"مرافعة من أجل التأمين المؤسساتي والدستوري للجزائر"، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن هذه المذكرة تطرقت إلى"نظرة جديدة تخرج عن التعديل البسيط للدستور"حيث اقترحت"دستور إطار احترازي يحمل حواجز ضد كل الانزلاقات والتهديدات التي يمكن أن تصدر في النشاط والساحة السياسية"، وأضاف زهوان أن الرابطة قد فكرت منذ أكثر من عشر سنوات في مسألة الدستور وقدمت مذكرة حول نفس الموضوع سنة 2011 سميت"بيان لإعادة البناء الدستوري الجزائري"، ويتعلق هذا المشروع الذي تحاول الرابطة لافتكاك تأييد من السلطة لإقراره والعمل به من خلال الدستور المقبل للجزائر، بتقديم خارطة طريق تتضمن الرهان على دستور إطار يلتزم الجميع خلاله بعدم تغييره أو تعديله مستقبلا، وبالتالي تطويقه بجملة من النصوص الضامنة لحمايته من المسؤولين"المتهورين"، كما اقترح حسين زهوان في مشروعه آليات للقضاء بصفة نهائية على النظام الرئاسي المطلق الذي تعتمد عليه الجزائر اليوم، ودافع المشروع على الأحزاب والحركات الجمعوية من أجل إتاحة الفرصة أمامها مستقبلا من أجل القيام بالدور المنوط بها. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي تريده توافقيا.

خولة.ب

من نفس القسم الوطن