الوطن

خبراء:انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية"خطر"

اعتبروا أن الخطوة سترفع من نسبة البطالة في الجزائر

 

سيدي السعيد يدعو الحكومة لمحاربة سياسة الاستيراد

انتقد، عدد من الخبراء الاقتصاديون، ونواب البرلمان، في اليوم البرلماني الذي خصص للحديث عن"الاتفاقيات التجارية الدولية"، مسألة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، حيث اعتبر هؤلاء أنها تشكل"خطرا" على الاقتصاد الوطني، فيما رأى آخرون بأنها فرصة لتعزز الدول الكبرى من مكانتها في السوق العالمية، وأشار المشاركون في اليوم البرلماني الذي عقد أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، إلى أنّ الخطوة سترفع من نسبة البطالة في الجزائر، وهو ما دعا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى توجيه دعوة للحكومة من أجل محاربة سياسية الاستيراد التي قال بأنها توفر فرص العمل في الخارج مقابل تقليصها في الداخل.

وأشار سيدي السعيد، في سياق مداخلة له حول الموضوع، إلى أنّ الأرقام المقدمة بخصوص الاستيراد في الجزائر تعتبر"مخيفة"، داعيا الجميع إلى تكثيف المزيد من الجهود  بغرض محاربة هذه الظاهرة من خلال تفعيل المنتوج الوطني وتدعيمه في السوق الاستهلاكية المحلية التي قال بأنها لازالت ضعيفة وبعيدة عن المستوى المطلوب، وقدم في سياق متصل أرقاما عن النتائج التي تخلفها عملية الاستيراد في الجزائر حيث أشار إلى أنها تضمن لدول الاتحاد الأوروبي 3 ملايين منصب عمل دائم، بينما تخلق للدول العربية ما قيمته 500 ألف منصب عمل في حين لا تزال الجزائر تعاني من هذه الظاهرة التي هي في ارتفاع غير مسبوق.

وأكد نواب حزب العمال الذين نظمت كتلتهم البرلمانية هذا اليوم الدراسي، بأن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يدفع بالعديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة نحو الإفلاس لكون آليات انضمام الجزائر لهذه المنظمة سيفرغ على الجزائر غلق ما يقارب الـ 50 بالمائة من هذه المؤسسات، وتطرق هؤلاء في سياق متصل، إلى الأخطار التي تحملها هذه العملية وفي مقدمتها تحول المؤسسات العمومية إلى مؤسسات تتدخل في كيفيات تسيرها مؤسسات أجنبية ودول عظمى لن تتوانى مستقبلا في الضغط على الجزائر فيما يتعلق بالقرارات السياسية التي تصدر عنها.

واعتبر بدوره الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أنّ مجمل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر بخصوص هذه المسألة كانت نتائجها سلبيا على الاقتصاد الوطني، وحمل المفاوضين الذين يجرون هذه الاتفاقيات مسؤولية ذلك حيث وصف مجمل المفاوضات التي عقدتها الجزائر في هذا الشأن بـ"الهشة"، ودافع المتحدث في سياق متصل عن خيار رفض انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في ظل هشاشة المؤسسات الوطنية سواء الخاصة أو العمومية، وهو ما سيعجل باندثارها في حال قبلت الجزائر بشروط الانضمام إلى هذه المنظمة.

من جهته، رافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، لصالح القطاع الصناعي في الجزائر وما حققه في فترة السبعينيات، حيث وصفت تلك الفترة بـ"فترة الازدهار"، واعتبر في سياق عرضه للمحاور الكبرى التي تبنى عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بـ"التجارة"، أن هناك بعض المخاطر التي تحملها هذه الاتفاقيات على الدول.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن