الوطن
مصالح الرقابة تحجز أزيد من 100 طن من المواد غير قابلة للاستهلاك
اقترحت غلق 543 محل تجاري بسبب المخالفات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جولية 2014
سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان الفارط، 29. 500 تدخل سمح بمعاينة 6. 600 مخالفة، وتحرير 6. 300 محضر رسمي ضد التجار المخالفين، حجزت أزيد من 100 طن من المواد غير الصالحة للاستعمال، مع اقتراح غلق 543 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة.
وحسب بيان لذات المصالح تسلمت "الرائد" نسخة منه، فإن هذه التدخلات كشفت عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت بــ 601 مليون دينار، وحجز سلع بقيمة 15 مليون دينار، زيادة على إقتطاع 397 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة نوعية المنتوجات المعروضة للبيع.
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد سجلت مصالح الرقابة 14. 726 تدخل في ميدان الإنتاج والتوزيع، سمحت بتسجيل 2. 700 مخالفة لقواعد النوعية، والتي أدت إلى تحرير 2. 600 محضر رسمي للمخالفات واقتراح غلق 157 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بحجز كمية تقدر بـ 111 طن من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 مليون دينار.
وتتمثل أهم المخالفات التي تم تسجيلها وفق ذات البيان في نقص النظافة حيث سجلت في هذا الصدد 1313 مخالفة، أي بنسبة 49 بالمائة، وحيازة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك والتي سجلت 374 مخالفة، وبنسبة 14 بالمائة وكذا انعدام الرقابة انعدام الرقابة الذاتية بـ 167 مخالفة وبنسبة 6 بالمائة، وسم غير مطابق بـ 160 مخالفة وبنسبة 6 بالمائة إلى جانب حيازة أو بيع مواد غير مطابقة بـ 56 مخالفة وبنسبة 2 بالمائة.
وفيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية فقد قامت المصالح المعنية بتسجيل 14. 776 تدخل تم على إثرها ملاحظة 3. 922 مخالفة والتي سمحت بتسجيل 3. 719 محضر رسمي ضد المخالفين وإقتراح غلق 386 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة، مشيرة إلى ان هذه التدخلات سمحت بكشف معاملات تجارية بدون فواتير والمقدرة بــ601. 355. 249،30 دينار وحجز سلع بقيمة 8. 829. 439،56 دينار.
وتتلخص أهم هذه المخالفات في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات والتي سجلت 1. 905 مخالفة وبنسبة 48،57 بالمائة وعدم الفوترة بـ 288 مخالفة وبنسبة 7،34 بالمائة، وعدم إمتلاك السجل التجاري بـ 330 مخالفة وبنسبة 8،41 بالمائة وكذا معارضة العمل الرقابي بـ 71 بنسبة 1،81 بالمائة.
للإشارة فإن عمليات الرقابة خلال شهر رمضان سوف ترافقها حملات تحسيسية تتكفل بها مصالحنا بمعية جمعيات حماية المستهلك باتجاه المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين.
منى. ب
